أزمة البحر الأحمر تقفز بتكاليف الشحن 173%
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
قفزت تكاليف الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأميركيتين، بنسبة وصلت إلى 173 بالمئة منذ نوفمبر الماضي، بسبب أزمة البحر الأحمر القائمة.
جاء ذلك في تقرير صادر، اليوم الأحد، عن شركة "Freightos.com" متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة النقل البحر.
وذكرت الشركة أن أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173 بالمئة، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر.
وبلغ السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار، صعودا من متوسط 1900 دولار سابقا، بحسب الشركة.
وزادت: "وبين أسواق آسيا والساحل الشرق الأميركي، ارتفعت الأسعار بنسبة 55 بالمئة تقريبا، إلى 3900 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً".
ويهاجم الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر لإظهار الدعم لحركة حماس التي تقاتل إسرائيل في غزة.
وأجبرت الهجمات السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.
وعلقت أكبر شركتين للنقل البحري في العالم وهما "MSC" و"ميرسك" رحلاتهما التجارية عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر الماضي، واستبدلتا الطريق بـ "رأس الرجاء الصالح" حول قارة أفريقيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
القوات البحرية تحبط تهريب مواد مخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت إحدى الوحدات البحرية بقاعدة البحر الأحمر فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي.
حيث تمكنت الوحده البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها بإكتشاف وضبط 2 فلوكة تقوم بإعمال التهريب لكميات من المواد المخدرة تشمل 34750 فرش من مخدر الحشيش
و365 لفافة من مخدر الهيدرو الجاف، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، واستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية.