هل تؤثر شهادات البنوك الجديدة علي أسعار العقارات؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أنَّ الشهادات البنكية التي يتمّ طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27% و23.5% لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصرية نتيجة لإقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
وأضاف أنَّه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الأيام المقبلة سيتزايد الطلب على شراء العقار وكذلك تزايد في الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية ولا شك ان الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا خاصة أنهم يهدفون لتحقيق ثابت يوفر لهم احتياجاتك المعيشية ويحفظ أموالهم.
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات له اليوم، إلى أنَّ هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طوال عام 3023 أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الأكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022.
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023 نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية إما لحفظ الاموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
أهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموالونوه إلى أهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموال التي يرغب في ادخارها خاصة وإذا كنا نتحدث عن ملاءة مالية جيدة فلا شك ان العقار سيكون الهدف الأول للاستثمار به خاصة في ظل مميزات يطرحها المطورين العقاريين في منح فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان أما إذا كان العميل يبحث عن دخل شهري او سنوي ثابت سيكون تفكيره في الشهادات البنكية وإذا كان العميل يبحث عن الادخار بنسب معينة وسرعة التصرف في مدخراته لحظة احتياجه سيتجه للاستثمار في الذهب على سبيل المثال.
وأضاف أنَّ القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره، ويستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما ان سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات البنكية الذهب القطاع العقاري الشهادات البنکیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء