«الشارقة الخيرية» تسير حاوية أجهزة طبية إلى موريتانيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الشارقة - وام
سيرت جمعية الشارقة الخيرية حاوية تضم أجهزة طبية لدعم مراكز رعاية كبار السن وأصحاب الهمم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المناطق النائية، حيث تأتي موريتانيا من بين 110 بلدان حول العالم تشملها مساعدات الجمعية وأعمالها الإنسانية.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية، إن الحاوية تستهدف نحو2500 مستفيد، وتتضمن حزمة من المساعدات الطبية الممثلة في 44 سريراً طبياً و16 كرسياً متحركاً لكبار السن وأصحاب الهمم، وأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب توزيع 1000 نسخة من القرآن الكريم على المساجد في بعض القرى النائية، و9 أطنان من التمور موجهة إلى 1000 أسرة في مناطق متفرقة من أنحاء العاصمة نواكشوط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة موريتانيا
إقرأ أيضاً:
القيادي الإستقلالي أبدوح ينفي فراره إلى موريتانيا بعد إدانته في ملف كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
نفى المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، هروبه الى موريتانيا بعد إدانته في ملف كازينو السعدي.
أبدوح قال أن التقارير الاعلامية التي تحدثت عن هروبه الى موريتانيا فاقدة للمصداقية، حيث أنه يتواجد رفقة أسرته بمنزله بحي النخيل بمراكش.
ابدوح المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، أكد أنه مؤمن بقرارات الهيئات القضائية التي تداول امامها ملف “كازينو السعدي”.
و أضاف في تصريحات له : “بذلنا رفقة دفاعنا كل الحجج للوصول الى البراءة، بيد أن القناعة القضائية قضت بالأحكام التي يعرفها الكل وهو ما نحترمه جميعا”.
يشار الى أن محكمة النقض، كانت قد قضت برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها وتمليكها للدولة.
وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية