الصفدي وبلينكن يتفقان على ضرورة تمكين أهالي شمال غزة النازحين من العودة إلى بيوتهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اتفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تمكين أهالي غزة النازحين من الشمال من العودة إلى بيوتهم ومناطقهم، ورفض تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة وإلى خارجه وضرورة إيصال المساعدات بشكل كاف إلى غزة.
جاء ذلك خلال المحادثات الموسعة التي جرت اليوم / الأحد/ بالعاصمة الأردنية عمان بين الصفدي وبلينكن حول الأوضاع الكارثية في غزة، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية.
كما اتفق الوزيران على استمرار التواصل لبحث جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات وحماية المدنيين وإطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي، خلال اللقاءمع وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي العدوان وما يسببه من قتل ودمار وكارثة إنسانية..مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء غزة التي تواجه كارثة إنسانية بسب استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات بشكل كاف.
وحذر الصفدي من تبعات استمرار العدوان وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.. مشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع خطواتها اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة.
وشدد الصفدي على عبثية أي طرح مستقبلي يكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، وخارج سياق خطة شاملة تلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلينكن غزة الصفدي
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن توجه الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
جاء ذلك في تعقيبه على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، التي شدد فيها على أهمية الجهود الحكومية في تطوير هذه القطاعات الحيوية للنهوض بالصناعة والاستثمار، وتعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة يعزز فرص النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.
ورحب نصر الدين بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، والتي تشمل 20 إجراءً لتيسير التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الحزمة المرتقبة من التيسيرات الجمركية قبل نهاية العام. وأكد أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على حركة التجارة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يساهم في تحفيز بيئة الأعمال.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب بتوجه الحكومة نحو إعداد موازنة أكثر توازنًا، تركز على دعم المواطن وتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة. وأوضح أن دعم هذا القطاع من شأنه تعزيز الإيرادات العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد نصر الدين على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في الحوافز والتسهيلات، سيكون له دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية، لتحقيق معدلات نمو ومعدل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.
كما أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل الطرق والجسور والموانئ، والتعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعة والسياحة.
فضلاً عن توفير الدعم المالي والفني، والتمويل، وتقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التدريب والتطوير، وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة وتعزيز القدرات الفنية للشركات.