رحلة استكشاف العلوم السياسية.. فهم التنظيم الاجتماعي وتأثير السلطة في عالمنا المعاصر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعتبر العلوم السياسية مجالًا شيقًا وحيويًا يدرس التنظيم والسلطة في المجتمعات، حيث تسعى إلى فهم ديناميات السلطة وتأثيرها على صنع القرارات، وتعد هذه العلوم مفتاحًا لفهم كيفية تشكيل الحكومات والسياسات، وتأثيرها على حياة الفرد والمجتمع بشكل عام.
وستكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع مفاهيم العلوم السياسية، وتحليل التفاعلات بين الدول والمؤسسات السياسية، مع التركيز على أهميتها في فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.
العلوم السياسية هي فرع من العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة التنظيم والسلطة في المجتمعات، وتسعى هذه العلوم إلى فهم وتحليل العلاقات السياسية وكيفية تأثيرها على صنع القرارات وتشكيل الحكومات، ويشمل نطاقها دراسة مفاهيم مثل الديمقراطية، والسلطة، والسياسات العامة، والعلاقات الدولية، ويتيح هذا التخصص فهمًا عميقًا للتحولات السياسية والاجتماعية، وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.
تاريخ العلوم السياسيّةتعود جذور العلوم السياسية إلى العصور القديمة، حيث بدأ الفيلسوفيون اليونانيون مثل أرسطو وأفلاطون في بحثهم عن أفضلية النظام الحكومي، وفي العصور الوسطى، نشأت مفاهيم السلطنة والعدالة بفضل أعمال الفلاسفة مثل الفارابي وابن رشد.
تأثرت العلوم السياسية أيضًا بالعصور الحديثة، حيث أسهمت الثورة الفلسفية والثورة الصناعية في تحولات اجتماعية وسياسية هامة، كما أسهمت الأفكار الإصلاحية والديمقراطية في تشكيل هذا المجال.
ومع تطور العالم الحديث، أصبحت العلوم السياسية تشمل مجموعة واسعة من التخصصات، مثل العلاقات الدولية، والسياسات العامة، والنظرية السياسية. تاريخ العلوم السياسية يعكس التطورات الثقافية والاجتماعية التي شكلت التفكير والبحث في هذا المجال.
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية تعرف على.. أهم خصائص السياسة العامة أهميّة العلوم السياسيّةالعلوم السياسية تحمل أهمية كبيرة في فهم وتحليل التفاعلات والتحولات في المجتمعات البشرية. تساهم في:
1. تفسير الظواهر السياسية: توفير إطار理وري لفهم الأحداث والتطورات السياسية في المستوى الوطني والدولي.
2. تشكيل السياسات: توفير التحليل والبحث اللازم لاتخاذ قرارات سياسية فاعلة وفعّالة من قبل الحكومات.
3. فهم الديمقراطية وحقوق الإنسان: تسليط الضوء على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيزها كأساس للتطور السياسي والاجتماعي.
4. تحليل العلاقات الدولية: دراسة التفاعلات بين الدول والمنظمات الدولية، وتفسير أسباب النزاعات والتعاون الدولي.
5. التأثير على المجتمع: تسليط الضوء على كيفية تأثير السياسات والقرارات الحكومية على حياة الأفراد والمجتمعات.
وبشكل عام، تلعب العلوم السياسية دورًا حيويًا في توجيه الفهم الجماعي حول التنظيم الاجتماعي والسياسي، وتساهم في بناء مجتمعات قائمة على المبادئ العادلة والديمقراطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلوم السياسية أهمية العلوم السياسية العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: نتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لبناء وحدات سكنية خضراء
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت مي عبد الحميد الى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55,000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتورمحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار