«التخطيط» تعرض حصاد إنجازات 2023.. أبرزها رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هالة السعيد، حصادها عن العام المنتهي 2023، الذي شهد العديد من الإنجازات المهمة في مختلف المجالات، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وعلاوة دورية 200 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور.
أول مشروع أخضر ذكي مدينة الأحلاموتضمن تقرير الحصاد فوز وزارة التخطيط بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي «مدينة الأحلام» لذوي الهمم بدورتها الثانية.
كما تضمّن تقرير الحصاد، إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.
اللقاءات الثنائية المحلية والدوليةوشهد العام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية المحلية والدولية والتي أجرتها دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي الوزارة، لتعزيز سبل التعاون في العديد من المشروعات المهمة للدولة وتوطيد أواصر العلاقات مع الدول الأخرى، أبرزها لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر.
كما التقت الوزيرة، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة الدكتور الخان بولوخوف، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان، واجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية، لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.
الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقيوتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية كذلك، لقاء الدكتورة هالة السعيد مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش حضورها الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون، فضلًا عن لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، كما استقبل الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من كوريا الجنوبية لمناقشة سياسات خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.
لقاء ممثلي مجموعة البنك الدوليوالتقت الدكتورة هالة السعيد خلال عام 2023، ممثلي مجموعة البنك الدولي لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، إضافة إلى لقائها بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
كما التقت الوزيرة، أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لتعزيز سبل التعاون، فضلًا عن لقائها بالوزراء والمحافظين لمناقشة مستجدات الخطط الاستثمارية وعدد من المشروعات التنموية بمصر، واختتمت وزيرة التخطيط، العام بلقاء هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هالة السعيد وزارة التخطيط الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المشروعات الخضراء الذكية مدينة الأحلام وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة هالة السعید سبل التعاون
إقرأ أيضاً:
ما تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 409 دولارات؟
عمّان- يعمل الشاب عبادة ملحم (24 عاما) بمحطة وقود في الأردن منذ 3 سنوات بأجر شهري 260 دينارا (366 دولارا)، وهو الحد الأدنى للأجور، ولا يكفيه راتبه إلى منتصف الشهر، إذ يسدد منه ديونا متراكمة وأجور مواصلات وفواتير اتصالات وكهرباء وماء، لتبدأ بعدها دورة جديدة من الديون وتصبح معاناة الشاب أشبه بحلقة مفرغة لا تنتهي.
ويقول ملحم للجزيرة نت إنه يعمل 9 ساعات يوميا، وهو يحمل درجة البكالوريوس في العلوم، مضيفا أن حياة الأغلبية العظمى من العمال الأردنيين لا تختلف عما يعاني في ظل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتتشابه قصص العمالة في المملكة مع بعضها، لكن الأغلبية العظمى ممن تحدثت إليهم الجزيرة نت يُرجعون تدني مستواهم المعيشي إلى تراجع الحد الأدنى للأجور، والذي برأيهم لا يكاد يكفي متطلبات الحياة الكثيرة مع ارتفاع تكلفتها يوما بعد الآخر.
بين الرفض والقبولوبعد طول انتظار ونقاشات مطولة ورغم التحفظات التي أبدتها قطاعات اقتصادية واسعة فإن اللجنة الثلاثية -التي تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال- أعلنت عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا (367-409 دولارا) بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وسط تباين واضح في نظرة أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء.
إعلانوبحسب تأكيدات صادرة عن وزارة العمل الأردنية فإنه "حرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص توافقت اللجنة الثلاثية خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل".
وأكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص كالمدارس والحضانات والروضات والجامعات، والتي تعمل بنظام العقود ويتقاضى العاملون فيها أقل من الحد الأدنى للأجور.
ولفت الدهامشة في حديث للجزيرة نت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور "خضع لمعادلة دقيقة وصعبة أخذت بالاعتبار مصالح كل الأطراف، وجاء ضمن الإمكانيات المتاحة".
وقال إن الشريحة التي تتقاضى أجورا منخفضة هي قليلة بالنسبة لإجمالي عدد العمال الأردنيين الذين يتراوح عددهم بين 400 و500 ألف عامل في المملكة، وهي عمالة غير ماهرة عادة، ولا تمتلك خبرة كافية في العمل، حسب قوله.
البحث عن التوازنمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن الحكومة وقعت في حرج شديد عند مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور خشية من أن يكون قرارها هذا سببا في عزوف أصحاب العمل عن تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتجنب رفع المخصصات المالية للعاملين في الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، وبالتالي قد يرى أصحاب العمل أن القرار لم ينصفهم.
واستدرك الشوبكي في تعليق للجزيرة نت قائلا "من ناحية أخرى، فإن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء لصالح الموظفين والعاملين والعمالة غير المدربة في العديد من القطاعات على الرغم من أن المبلغ -وهو 290 دينارا- لا يلبي طموحات الموظفين والعاملين، ولا سيما مع ارتفاع موجة الغلاء في الشارع الأردني، علما أن آخر زيادة للحد الأدنى للأجور كانت في العام 2021، وارتفعت حينها من 220 دينارا إلى 260 دينارا".
إعلان خط الفقروأشار الشوبكي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما دون 300 دينار (422.96 دولارا) مهم، ولا سيما أن ثمة تشريعات تقضي بتقديم دعم مالي حكومي لأصحاب الدخول الشهرية دون 300 دينار شهريا.
وأشارت ورقة بحثية أعدها المرصد العمالي الأردني إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 260 دينارا -والذي لم يتم تعديله منذ عام 2021- سيبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرها، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وقالت الدراسة إن رفع الحد الأدنى للأجور بمستويات جيدة يعد خطوة مدروسة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، دون أن يشكل أي ضرر جوهري على أصحاب العمل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يشكل فقط 41% من متوسط الأجور البالغ 627 دينارا (883.98 دولارا)، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الأفضل عالميا بألا تقل النسبة عن 55%.
وقالت الورقة إن الحد الأدنى الحالي بعيد كل البعد عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، إذ يعيل كل شخص عامل 3 أفراد على الأقل، مؤكدة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشارت الورقة البحثية العمالية إلى أن أحد أبرز المبررات التي تقدمها الورقة لرفع الحد الأدنى للأجور هو دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للعاملين وزيادة الطلب المحلي.
وحسب المرصد العمالي، فإنه لا دليل علميا يشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى خسارة كبيرة للوظائف أو إفلاس المنشآت الصغيرة، إذ يعتمد أصحاب العمل على قوة عاملة منتجة ومدربة للحفاظ على مستويات الإنتاج والقدرة التنافسية، مما يجعل الاستغناء عن الموظفين نتيجة لزيادة الأجور خطوة غير منطقية.
إعلانوشددت الورقة على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس لتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان ولكنهم يعانون من معدلات بطالة مرتفعة.
وأوضحت الدراسة أن الأجور المنخفضة تشكل حاجزا رئيسيا أمام دخول هذه الفئات إلى سوق العمل، إذ لا تغطي الأجور الحالية تكاليف النقل أو الرعاية الأسرية بالنسبة للنساء، مما يثنيهن عن العمل.
وينص قانون العمل الأردني على أن حساب الحد الأدنى للأجور يجب أن يستند إلى مؤشرات تكاليف المعيشة، في حين لم يستخدم لفظ "معدلات التضخم"، وأعطى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحق كجهة وحيدة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان