"مراكز الأحياء" بمكة المكرمة تعتمد 30 مشروعًا لخدمة مليون مواطن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، خطتها التنفيذية لعام 2024م، لتشمل مساراتها الخمسة "تآلف، تحسين، تمكين، تواصل، تثقيف"، إلى جانب اعتماد 30 مشروعًا استراتيجيًا لخدمة أكثر من مليون و240 ألف مواطن ومقيم من سكان منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة أكثر من 116 ألف متطوع ومتطوعة، يساهمون في تنفيذ الخطة والمشروعات المدرجة عبر فروع الجمعية المختلفة.
وتشمل الخطة الجديدة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 50 مركزاً وحيًا، موزعة على فروعها الثلاثة بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، لتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى جميعها إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق الأثر الإيجابي نحو مجتمع حيوي يُعنى بتنمية الإنسان والمكان.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 لمساعدة الشعب الفلسطينيمختصون لـ "اليوم": وضع تشريعات وعقوبات صارمة مطلب للحد من الهدر الغذائيالاهتمام بالإنسان وتنمية البيئةوحول الخطة الجديدة والمشاريع المعتمدة، قال عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، تقوم الخطة الجديدة وما تحتويه من مشروعات استراتيجية على قاعدة أساسية هي الاهتمام بالإنسان، وما يستتبعه ذلك من تنمية البيئة المحيطة به، ورفع مستوى جودة الحياة، ونشر الوعي، والثقافة، والبناء الأسري، والحفاظ على الهوية، ومبدأ المشاركة المجتمعية، وهي الأسس التي تقوم عليها جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الجمعية كمؤسسة اجتماعية تعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، كما تحرص على إشراك جميع فئات المجتمع في برامجها وخططها ومشروعاتها المختلفة، بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها الجمعية، والتي يوجهنا بها ولاة الأمر ويحرصون على تحقيقها، وهي تنمية الإنسان السعودي والاهتمام بالمجتمع وجودة حياته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة جمعية مراكز الأحياء مكة المكرمة المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.