الرقابة الرشيدة على الأسواق أولى خطوات السيطرة على «غول» التضخم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
50% نسبة النمو المستهدف للأصول المدارة فى عام 2024
امض إلى حلمك واثق، كن فى مقدمة الصفوف، سافر فى الأمانى دون خوف، فغد سوف يرضيك الحصاد، افتح عينيك للطموح والأحلام مهما كان القادم مجهولًا... اصنع وأبدع ليس من أجل المال والشهرة، لكن حصولك على متعة صنع شيء متميز، هو قمة النجاح... تفكيرك بشكل مختلف قد يراه الآخرون عاديًا، وهو ما يمنحك بصمة لا تمحوها الأيام، فالعبقرية أن تبتكر، وتصنع كل شيء من العدم.
تدفعك رؤيتك الإيجابية دائمًا إلى النجاح، لا تخشى من شيء قد يصيبك، استمر فى التفكير الإيجابى، عليك أن تدرك نقاط القوة بداخلك لتحافظ عليها... وعلى هذا الأساس كانت مسيرته عزيمة وإرادة ودروبها مضيئة.
الدكتور حسام الغايش مدير فرع شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية بالإسكندرية.... متفائل، وأكثر إيجابية، رؤيته دائمًا أن الأفضل يحدث وليس الأسوأ، الحكمة والعقلانية، تمنحانه التميز، قادر على استيعاب المواقف، والسعى فى حلها بأفضل الطرق، يحمل التقدير لكل من دعم نجاحاته سواء والديه، أو زوجته الدافع الأكبر فى إنجازاته.
بالطابق الثانى وبواجهة أنيقة، إبداع فى التصميم والتنفيذ، مجموعة من الأشكال تضفى جمالًا على المدخل الرئيسى، ألوان دافئة ومضيئة متداخلة، ومتجانسة تكسب المكان الهدوء، يسود اللون الأخضر، المعبر عن النمو والرخاء، الديكور من الطراز الخاص، يتكامل مع الألوان ليرسم لوحة أكثر جمالًا، هدوء يمد المكان بالطاقة الإيجابية، مجموعة من الورود، والنباتات العطرية، موزعة بصورة أنيقة بجانب المنافذ، فازات وانتيكات عبارة عن مجسمات تحكى التراث الريفى لسيدة بسيطة، على بعد أمتار تتشكل غرفة مكتبه، بديكور مكتبى متكامل يضم نوادر الكتب، والملفات المتنوعة، ومجموعة من الكتب المرتبطة بالمجال، تخطيط، وتنظيم فى أجندة عمله، تقييم يومى، ومتتالى حتى يقف عند النقاط السلبية، ويعيد التعامل معها... أجندة ذكريات مليئة بالمواقف، كل محطة شاهدة على رحلة كفاحه، بدأ سطور صفحاته بقوله «الاختلاف حكمة، ومهما حدث عليك أن تحكم أفكارك بحكمة وبموضوعية».
حكمته وعقلانيته هما ما يميزانه، قادر على تحديد رؤية متكاملة، تحليله مستفيض، يتحدث عن تفاصيل مهمة فى المشهد الاقتصادى، تجده أكثر دقة، فى تعبيراته، حريص على ألا يقدم تحليلًأ مغلوطًأ، متفائل إلى أقصى درجة بالقادم رغم، التحديات والعراقيل التى تواجه المشهد الاقتصادى، يعتبر أن الاقتصاد يعانى مشكلات كبيرة فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، مع حجم الالتزامات فيما يتعلق بالديون الخارجية، ذات التأثير السلبى على الأسعار والاستثمار، وقدرته على النمو، فى ظل عملية رفع أسعار الفائدة، ومشكلات سعر الصرف غير المستقر، والمتوافر بالسوق السوداء.
يفتش عن الجديد، ويكشف أمورًا جديدة، تجده يحدد علاج المشكلات، ويقوم على معالجة طويلة الأجل، ولكن تستغرق وقتًا، وغير مفيدة فى الوقت الحالى، من خلال التركيز على التصنيع، والعمل على تطبيق نظرية إحلال محل الواردات، وهو من شأنه أن يحقق مستهدفات فى الحد من الاستيراد وتخفيف الفاتورة الاستيرادية، لكن الحل السريع والعاجل التى تقوم به الدولة بعملية بيع الأصول لمحاولة الإيفاء بالالتزامات الخارجية المستحقة عليها، وذلك لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
- بثقة ووضوح يجيبنى قائلًا إن «أهم المتطلبات لمواجهة بعض التحديات الداخلية تتركز فى الرقابة الرشيدة على الأسواق، وعلى حالة انفلات الأسعار للعديد من السلع الرئيسية، خاصة أن العديد من التجار يسئ استخدام فكر الاقتصاد الرأسمالى، حيث إن الرقابة على الأسواق تعد أول خطوات السيطرة على غول معدلات التضخم، خاصة أن الرقابة لا تقل أهمية عن المحفزات المقدمة لاستقطاب المستثمرين، وتشجيع نمو الاستثمار، وغياب هذه الرقابة يعمل على استمرار التضخم، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والاستثمار».
الإبداع لا يعنى فقط تحقق الأهداف، بل تحقيقها بشكل متميز، وكذلك فكر محدثى تقديم رؤية واضحة ومفيدة، يتبين ذلك فى حديثه عن رفع أسعار الفائدة، وخفضها، يعتبر أن السياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى، اضطرت إلى عملية رفع أسعار الفائدة، كواحدة من أدواته للسيطرة على التضخم، بحسب السيولة من السوق، لكن بالإضافة إلى ذلك الاتجاه إلى استهداف أموال أجنبية غير مباشرة، خاصة فى السندات، وربما يتحقق هذا المستهدف مع قيام الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة، وهو المتوقع تنفيذه خلال الفترة القادمة، وقتها سوف تتجه الأموال للسوق المحلى، لكن ذلك يتطلب رفعًا لأسعار الفائدة، للاستفادة من استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات، التى تتجه إلى السوق المحلى للاستفادة من عملية رفع أسعار الفائدة».
أكثر تفاؤل، وتفكير أكثر إيجابية عندما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، خاصة أن له رؤية خاصة فى هذا الاتجاه، بفلسفة فكر المشروعات، بحيث لا يعتمد على الاقتراض الخارجى، وإنما العمل بفكر المشروعات القائمة على المشاركة، خاصة طويلة الأجل، بحيث تتم الاستفادة من المشروع، وعدم تحمل التكلفة الاستثمارية المرتفعة، وهى تعد الأفضل مقارنة بالاقتراض الخارجى، الذى يكلف الاقتصاد أعباء ثقيلة، فى ظل المتغيرات الخارجية التى كان لها تأثير كبير على السوق المحلى.
لا يزال ملف السياسة المالية يشغل الكثير من المراقبين والمحللين كونه ذا تأثير كبير على الاستثمار إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الاتجاه يقول إنه «لا توجد مشكلة فيما يتعلق بنسبة الضرائب من حجم الإيرادات».. متسائلًا عن حجم الممولين الجدد ونسبتهم؟ خاصة بحسب قوله إن «حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بنحو 40% من الاقتصاد، وهو ما يعنى أن نسبة كبيرة من الحصيلة الضريبية لا تسدد، والوصول إلى هذه النسبة يكون له تداعياته الإيجابية على الاقتصاد، من خلال محفزات وإجراءات تشجيعية، يحميها قانون لضمان تطبيق هذه القوانين، بما يلزم الدولة على التنفيذ، علمًا أن العمل بقانون الضرائب التصاعدية، سيعمل بصورة كبيرة على تحقيق إيرادات للدولة، وأيضاً تحقيق العدالة بين الممولين، خاصة إذا علم أن الضرائب المتعددة على شريحة واحدة فقط، تدفع إلى تطفيش الاستثمار.
- لحظات صمت سيطرت على الرجل قبل أن يجيبنى قائلًا إن «ملف الاستثمار الأجنبى المباشر يتطلب محفزات يتسم بالميزة التنافسية، التى ترجح كفته عن غيره من اقتصاديات الدول الأخرى، يتمثل بعضها فى تحفيز عبر أراض صناعية بنظام حق الانتفاع مخفض، وأيضاً إصدار قوانين أكثر مرونة، بعيدًا عن الروتين الحكومى، ودهاليز الجهات الحكومية، وكذلك دراسة التجارب الناجحة بالدول المحيطة، بجانب الحوافز فى العمالة، والإعفاءات الضريبية، ونقل الفكر والمعلومات».
بفلسفة أن حضارة الإنسان وتاريخه، ومستقبله بكلمة صدق، يسير الرجل، عندما يتحدث عن أساليب استقطاب الاستثمارات الأجنبية تجده أكثر تركيزًا، فى دور المناطق الاقتصادية المؤسسة بقوانين خاصة، بحيث ألا تكون هذه المناطق مكبلة بالقوانين الروتينية، بما يسهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية للعديد من الموانئ البحرية والبرية، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق مستهدفاته، مما يعزز عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك يركز على سرعة إعادة هيكلة بيئة الاستثمار، والعمل على دعم القطاع الخاص، الذى يعد ركيزة رئيسية للاقتصاد، والاستثمار، مثلما حدث بقيد معظم الشركات، وأسهم فى تجاوز الشركات المقيدة ألف شركة، قبل الحد من المميزات الممنوحة لهذه الشركات، نتيجة استغلال البعض لثغرات القانون.
- ترتسم على وجهه علامات تفاؤل وإصرار قبل أن يجيبنى قائلًا إن «العديد من القطاعات قادرة على تحقيق طفرة للنمو الاقتصادى تتمثل فى الصناعة والزراعة، بما يسهم فى تنفيذ الدولة لخطتها فى عملية الاحلال محل الواردات».
تجاربه المتعددة، ومحطاته الطويلة فى سوق المال أصقلت خبراته... تبين ذلك فى حديثه عن ملف الطروحات الحكومية، وتحول البرنامج إلى البيع لمستثمر استراتيجى، بحثًا عن العملة الصعبة، حيث لم تحسن الدولة عملية التخطيط فى عملية البيع، ولم يضع فى الاعتبار متغيرات الأحداث الخارجية والداخلية، التى اضطرت الحكومة للسير فى إجراءات الطرح إلى مستثمر أجنبى، لذلك يجب على الحكومة تحديد استراتيجية، ورؤية تخدم عمليات الطرح لتوسيع الملكية، وكذلك استقرار سعر الصرف، مما يدفع المستثمر للإقبال على الاستثمار وبناء استراتيجية واضحة لإدارة استثماراته.
لا يخفى تحيزه لمجال عمله بسوق الأوراق المالية، إذ تجده يعزز مطالب السوق من الحكومة، عبر مزيد من المحفزات المرنة، التى تعمل على التعاون مع أسواق المال العالمية، مع حرص البورصة على خلق مرونة كبيرة فى التعامل، وتقديم منتجات مالية مختلفة، ومتميزة، مع أيضاً ضرورة عمل البورصة على إيقاف الأخطاء المتكررة بالسوق، على غرار ما حدث مؤخرًا مع بعض الأسهم.
محطات طويلة مر بها عبر مسيرته، حقق نجاحات متتالية لإيمانه بشىء والتحمس له، وهو ما كان سر تفوقه، وتميزه، جعل كل ذلك أن يكون له الأولوية فى كل مكان يلتحق به فى العمل، وهو ما تحقق مع العديد من الشركات، ومنها مؤخرًا شركة أصول القابضة ليتمكن مع مجلس الإدارة فى تحقيق الاستراتيجية المخطط لها، خلال عام 2023 بنسبة تجاوزت 100%، والتى قامت على استهداف حجم محافظ ضعف محافظ العام السابق عليه 2022، وأيضاً زيادة الأصول المدارة بنسبة 120%، وحجم تداولات بأضعاف من 600 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.
لا بد من أهداف للسير على هداها، وهو ما يعمل على استكمال أحلامه، وتحقيقها من خلال مستهدفات قادرة على تعزيز مكانة الشركة والفرع، ومن ضمنها زيادة نحو 50% من حجم المحافظ، ونمو 50% من حجم التداولات، وكذلك رفع كفاءة إمكانيات العاملين فى التداول، مع استقطاب المزيد من العملاء، مع تطبيق آلية «موبايل ابلكيشن».
لديه الرغبة والقدرة على المخاطرة، لذلك لم يكن شخصًا عاديًا، بل رسم طريقه ومستقبله بخطة أكثر حكمة، حريص على أن يدعم أولاده بالعلم، والسعى والاجتهاد، عشقة للقراءة، وحرصة على الاطلاع على الروايات والقصص أسهم فى تشكيل شخصيته منذ الصبا، لكن يظل شغله الشاغل تحقيق مستهدفاته ليضيف نجاحًا جديدًا فى صفحات مسيرته... فهل ينجح فى ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية البورصة رفع أسعار الفائدة وهو ما
إقرأ أيضاً:
رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين (فيديو)
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذًا للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
يذكر أن حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أكد أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع وفرة كبيرة في السلع الأساسية مثل التمور والمكسرات وقمر الدين والفواكه المجففة.
وأوضح أن توافر هذه المنتجات بأسعار أقل من العام الماضي يرجع إلى زيادة الكميات المستوردة والمحلية، مما يخفف من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأشار المنوفي إلى أن الجمعية تعمل بالتعاون مع التجار والموردين لضمان استقرار الأسعار ومراقبة جودة المنتجات، بما يضمن وصول السلع للمستهلكين بجودة عالية وأسعار عادلة.
أسعار السلع الرمضانية التمور والبلح
أوضح المنوفي أن التمور بأنواعها المختلفة، مثل المجول والسكري والبرحي، شهدت استقرارًا في الأسعار، مع بعض الزيادات الطفيفة نتيجة زيادة الطلب. أما البلح، فقد شهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين نظرًا لأسعاره المناسبة مقارنة بأنواع التمور الأخرى، مع حرص الجمعية على توفيره بكميات كافية في الأسواق.
تشهد المكسرات مثل اللوز والفستق والكاجو والجوز استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مع توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين. وأكد المنوفي أن هذه المنتجات تُستخدم بكثرة في تحضير الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطائف، مما يجعلها من السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.
أشار المنوفي إلى أن قمر الدين يُعتبر من السلع الأساسية على مائدة الإفطار، وأن أسعاره جاءت أقل من العام الماضي بفضل زيادة الكميات المتاحة في الأسواق. كما شهدت الفواكه المجففة مثل التين والقراصيا والمشمشية انخفاضًا في الأسعار مع توافر كميات كبيرة، مما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
أكد المنوفي أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في جميع السلع الغذائية الرمضانية، مما يضمن استقرار الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
ودعا المستهلكون إلى التخطيط الجيد لمشترياتهم، خاصة أن الطلب المتزايد قبل رمضان قد يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في الأسعار لبعض المنتجات. كما شدد على ضرورة الشراء من أماكن موثوقة لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا استمرار جهود الجمعية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.