الحكومة: زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.
وزيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030، ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف فصل خلال الفترة (2024 - 2030).
وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا/ فصل بحلول 2030، مقارنة بنحو 45 طالبا/ فصـل خـلال عام 2023.
وتبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي (7%) بحلول عام 2030.
وزيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2020.
وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2020، وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.
وزيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030، وزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109% متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة.
والقضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%، ورفع نسبة القيد برياض الأطفال (4-6) سنوات إلى ما لا يقل عن 80 مقارنة بنحو 30% في العام 2023/2022.
وربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية، وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا.
وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في 2030.
وتحسين ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2030، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2030.
وتضمنت خطة وزارة التربية والتعليم لأبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، وهي خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.
2. رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.
وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.
وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ 75.4 مليار جنيه لتصل إلى 392.4 مليار جنيه في موازنة عام 2024/2023.
ووفقا لموازنة 2024/2023، من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي الطلاب ليصل إلى 386.5 مليون جنيه لـ 2508 مليون طالب.
ودراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم قبل الجامعی ملیار جنیه وزیادة عدد فی عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا
شهدت محركات البحث تزايدًا في الاهتمام بموضوع زيادة التموين 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن حزم اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لمصادر بوزارة التموين، فقد بدأ بالفعل صرف الدعم الإضافي الاستثنائي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 10 مارس.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 26 فبراير الماضي.
نعم، أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم صرفه خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.
يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
زيادة التموين 2025 تشمل منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة. وتشمل التفاصيل:
البطاقة التي تضم فردًا واحدًا: 125 جنيهًا.
البطاقة التي تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).
الأسرة المكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي بإجمالي 450 جنيها.
زيادة 250 جنيه على بطاقة التموينتأتي زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.
الفئات المستحقة للدعم الإضافيحددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:
الأسر الأكثر احتياجًا.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.
السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025تواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه السلع:
الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مللي.
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.
المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام.
الفول المعبأ: 9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام.
العدس المجروش: 21 جنيهًا للعبوة زنة 500 جرام.
اللبن الجاف: 25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام.
الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام.
التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة زنة 140 جرام.
الشاي الناعم: 5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام.
مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا للعبوة العادية زنة 800 جرام.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموينأكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.
زيادة التموين 2025 تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد