الحكومة: زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.
وزيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030، ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف فصل خلال الفترة (2024 - 2030).
وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا/ فصل بحلول 2030، مقارنة بنحو 45 طالبا/ فصـل خـلال عام 2023.
وتبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي (7%) بحلول عام 2030.
وزيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2020.
وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2020، وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.
وزيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030، وزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109% متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة.
والقضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%، ورفع نسبة القيد برياض الأطفال (4-6) سنوات إلى ما لا يقل عن 80 مقارنة بنحو 30% في العام 2023/2022.
وربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية، وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا.
وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في 2030.
وتحسين ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2030، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2030.
وتضمنت خطة وزارة التربية والتعليم لأبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، وهي خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.
2. رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.
وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.
وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ 75.4 مليار جنيه لتصل إلى 392.4 مليار جنيه في موازنة عام 2024/2023.
ووفقا لموازنة 2024/2023، من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي الطلاب ليصل إلى 386.5 مليون جنيه لـ 2508 مليون طالب.
ودراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم قبل الجامعی ملیار جنیه وزیادة عدد فی عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استثمارات مشروع كيميت تصل إلى مليار دولار ..والانتهاء من المشروع بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة أنترو القابضة لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة أنترو القابضة، مشيرًا إلى أنّ مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًابدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنّ مركز بيانات كيميت هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أنّ أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إنّ مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أنّ الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنترو تكنولوجي التابعة لـإنترو القابضة؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد عباس في هذا السياق أنّ مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية، ما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أنّ مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، وبني على 4 مراحل بإجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمةوأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة أنّ مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أنّ تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة عُمان داتا بارك وشركة ستيرلنج اند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وفي غضون ذلك، استعرض مسؤولو مجموعة أنترو القابضة نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أنّ الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أنّ مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة