الحكومة: زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.
وزيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030، ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف فصل خلال الفترة (2024 - 2030).
وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا/ فصل بحلول 2030، مقارنة بنحو 45 طالبا/ فصـل خـلال عام 2023.
وتبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي (7%) بحلول عام 2030.
وزيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2020.
وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2020، وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.
وزيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030، وزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109% متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة.
والقضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%، ورفع نسبة القيد برياض الأطفال (4-6) سنوات إلى ما لا يقل عن 80 مقارنة بنحو 30% في العام 2023/2022.
وربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية، وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا.
وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في 2030.
وتحسين ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2030، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2030.
وتضمنت خطة وزارة التربية والتعليم لأبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، وهي خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.
2. رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.
وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.
وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ 75.4 مليار جنيه لتصل إلى 392.4 مليار جنيه في موازنة عام 2024/2023.
ووفقا لموازنة 2024/2023، من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي الطلاب ليصل إلى 386.5 مليون جنيه لـ 2508 مليون طالب.
ودراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم قبل الجامعی ملیار جنیه وزیادة عدد فی عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية