الصول: غياب الدولة يؤخر من جهود النائب العام وفريقه في إنجاز تنقية منظومة الأرقام الوطنية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن مجلسه يتابع كل ما يعلنه مكتب النائب العام الليبي عن هذه القضية.
الصول قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن البرلمان وجّه بضرورة تنقية السجلات الوطنية كافة.
وشدد على أن غياب الدولة وتغليب قانون القوة على قوة القانون، يؤخران من جهود النائب العام وفريقه في إنجاز تنقية منظومة الأرقام الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015، إذ بدأت الحكومة التي عينها الرئيس السيسي بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات؟
كما جرى العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطةوأشارت وزيرة البيئة، خلال افتتاحها الجلسة الحوارية «إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري»، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في القاهرة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص، إذ توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة.
ولفتت فؤاد إلى أنه جرى إنشاء 28 مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذي أُصدر في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
توحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرةوفيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، أشارت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي افتتح بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية بمجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنّ حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجا إقليميا في هذا المجال؛ لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، ما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار