تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية.. السياسة المالية هي مجموعة القرارات والإجراءات التي يتخذها الجهاز الحكومي للتحكم في الإيرادات والمصروفات المالية للدولة، وتهدف السياسة المالية إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار المالي.
أدوات السياسة الماليةتشمل أدوات السياسة المالية مجموعة متنوعة من السياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المالية المرجوة، ومن بين هذه الأدوات:-
الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية.. تحليل للمصطلحات والتخصصات فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسة
1- السياسة الضريبية: تتضمن تحديد مستويات الضرائب وتوزيعها على الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى، ويمكن استخدام السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- الإنفاق العام: تتعلق بتحديد مستوى الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويمكن استخدام الإنفاق العام لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
3- الدين العام: يتعلق بتحديد مستوى الدين الحكومي وإدارته، ويستخدم الدين العام لتمويل العجز المالي وتلبية الاحتياجات الحكومية. ومع ذلك، يجب أن يتم إدارة الدين بحذر لتجنب التراكم الزائد للديون وتهديد استقرار المالية العامة.
أهمية السياسة الماليةأهمية السياسة المالية تكمن في عدة جوانب:-
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية1- تحقيق التوازن المالي: تساعد السياسة المالية في ضبط التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ويهدف ذلك إلى تجنب العجز المالي الكبير والدين الزائد، والحفاظ على استقرار المالية العامة.
2- تحفيز النمو الاقتصادي: يمكن استخدام السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتحسين بيئة الأعمال.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية: يمكن استخدام السياسة المالية لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
4- إدارة المخاطر الاقتصاد: تساعد السياسة المالية في إدارة مخاطر الاقتصاد، مثل التضخم الزائد والتدهور الاقتصادي. يمكن استخدام السياسة المالية للحد من التضخم من خلال سياسات مثل زيادة معدلات الفائدة، وضبط الإنفاق الحكومي.
5- تحقيق الاستقرار المالي: تساهم السياسة المالية في تحقيق الاستقرار المالي من خلال تنظيم النظام المالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد والعملة الوطنية.
وفي النهاية، السياسة المالية تعد أداة قوية للحكومات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن في الإيرادات والمصروفات وإدارة الدين العام وتوجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية هي بعض الجوانب الرئيسية للسياسة المالية، ويتطلب تنفيذ السياسة المالية بحذر وفي إطار استراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة وتفادي الآثار السلبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة المالية الإیرادات والمصروفات العدالة الاجتماعیة النمو الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دور الشراكات الاستراتيجية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع في رأس الخيمة
رأس الخيمة-الوطن:
استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مبادرة “اصنع في الإمارات” التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا اليوم الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
وشهد الملتقى، الذي عقد في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان وتحت شعار “دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة”، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات. وقال: “يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً. ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات”.
وأضاف النقبي: “لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له”.
وبدوره، أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن سعادته بحضور ملتقى التواصل والشراكة الذي ينظمه مصرف الامارات للتنمية حيث قال “يمثل لقائنا اليوم كجهات محلية واتحادية مع القطاع الخاص والعام فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات. ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة. فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الامارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الامارات للتنمية، لافتاً الى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الاعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
دور محوري في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي
وفي ضوء مكانتها التاريخية كمركز تجاري عالمي وتحقيقها لنمو ملحوظ في قطاعاتها الصناعية الكبرى، عززت إمارة رأس الخيمة تمتعها بجميع المقومات لتكون لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
وأكدت دورة رأس الخيمة من “ملتقى التواصل والشراكة” على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي في جميع أنحاء الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً يحتذى للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان “تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة”، حيث استعرضت الجلسة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة. في حين أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالاقتصاد والمشهد الصناعي في رأس الخيمة”، وتناولت أوجه التكامل بين القطاعين لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في الإمارة.
كما، عُقد حوار خاص على هامش الملتقى ركز خلاله المتحدثون على إمكانات رأس الخيمة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، واطلع فيه الحضور على الفرص المستقبلية المتاحة في هذه المجالات الحيوية.
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.
تكريم الشركاء
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
انتهى
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»