تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية.. السياسة المالية هي مجموعة القرارات والإجراءات التي يتخذها الجهاز الحكومي للتحكم في الإيرادات والمصروفات المالية للدولة، وتهدف السياسة المالية إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار المالي.
أدوات السياسة الماليةتشمل أدوات السياسة المالية مجموعة متنوعة من السياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المالية المرجوة، ومن بين هذه الأدوات:-
الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية.. تحليل للمصطلحات والتخصصات فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسة
1- السياسة الضريبية: تتضمن تحديد مستويات الضرائب وتوزيعها على الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى، ويمكن استخدام السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار والابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- الإنفاق العام: تتعلق بتحديد مستوى الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويمكن استخدام الإنفاق العام لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
3- الدين العام: يتعلق بتحديد مستوى الدين الحكومي وإدارته، ويستخدم الدين العام لتمويل العجز المالي وتلبية الاحتياجات الحكومية. ومع ذلك، يجب أن يتم إدارة الدين بحذر لتجنب التراكم الزائد للديون وتهديد استقرار المالية العامة.
أهمية السياسة الماليةأهمية السياسة المالية تكمن في عدة جوانب:-
تعرف على.. أبرز أدوات السياسة المالية1- تحقيق التوازن المالي: تساعد السياسة المالية في ضبط التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ويهدف ذلك إلى تجنب العجز المالي الكبير والدين الزائد، والحفاظ على استقرار المالية العامة.
2- تحفيز النمو الاقتصادي: يمكن استخدام السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتحسين بيئة الأعمال.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية: يمكن استخدام السياسة المالية لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
4- إدارة المخاطر الاقتصاد: تساعد السياسة المالية في إدارة مخاطر الاقتصاد، مثل التضخم الزائد والتدهور الاقتصادي. يمكن استخدام السياسة المالية للحد من التضخم من خلال سياسات مثل زيادة معدلات الفائدة، وضبط الإنفاق الحكومي.
5- تحقيق الاستقرار المالي: تساهم السياسة المالية في تحقيق الاستقرار المالي من خلال تنظيم النظام المالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد والعملة الوطنية.
وفي النهاية، السياسة المالية تعد أداة قوية للحكومات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن في الإيرادات والمصروفات وإدارة الدين العام وتوجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية هي بعض الجوانب الرئيسية للسياسة المالية، ويتطلب تنفيذ السياسة المالية بحذر وفي إطار استراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة وتفادي الآثار السلبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة المالية الإیرادات والمصروفات العدالة الاجتماعیة النمو الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم