تقرير حكومي: شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شهد عام 2023 عقد شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي، كما شهد تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.هالة السعيد.
وخلال العام المنقضى، انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institut.
وقام الصندوق بالعديد من الأنشطة خلال العام، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جاء أبرزها في إطلاق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر بالتعاون بين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووقع الصندوق شراكة مع شركة "تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال العام، افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت سيادتها مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام.
وشاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية، ومن أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضي إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.
وتسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا، فضلًا عن إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الصندوق السيادى تقنية الفيديو اتصالات مصر تنوير التخطیط والتنمیة الاقتصادیة صندوق مصر السیادی وزیرة التخطیط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.