بعد اتهامه أمام محكمة العدل الدولية.. الاحتلال يضع خطة لإسقاط القضية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بعد تصاعد التوتر بين الاحتلال وجنوب إفريقيا، بسبب رفع الأخيرة دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدأ الاحتلال باتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسها من هذه الاتهامات.
ووفقًا لبيان صادر عن محكمة العدل الدولية في نهاية ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمطالبة بالعقوبات على إسرائيل بسبب هجماتها على الفلسطينيين في غزة.
ومن أجل التصدي لاتهامات الإبادة الجماعية، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن وثيقة عاجلة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفاراتها في الخارج، تحتوي على خطة عمل محددة قبل الجلسة المقررة لمحكمة العدل الدولية خلال الأيام القادمة.
وبناءً على البرقية السرية التي كشفت عنها "أكسيوس"، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت توجيهات لسفاراتها للتأثير على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان التي يتواجدون بها لإصدار بيانات تناهض القضية المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
والبرقية الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس، توضح الخطة الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقبلة، والتي تهدف إلى تحقيق ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يطالب إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة.
وتشير جنوب إفريقيا في تقريرها الذي يمتد لـ84 صفحة، إلى أن سلوك إسرائيل وتقصيرها يمكن أن يصنف على أنه "إبادة"، بناءً على وجود نية معتمدة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من جماعة وطنية أو عرقية أو إثنية أكبر، وهم الفلسطينيون.
وفي استجابتها الأولية، رفضت إسرائيل القضية على الفور معتبرةً أنها "بلا أساس من الصحة".
وبالرغم من ذلك، قررت المثول أمام المحكمة الدولية، وذلك لأنها طرف موقع على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وستُمثل إسرائيل في المحكمة الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
كما أن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بينما تستمر القضية.
وتشير برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى "الهدف الاستراتيجي" الذي يتمثل في رفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وعدم التصريح بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتؤكد على قانونية عمل الجيش الإسرائيلي في ظل القوانين الدولية أثناء عملياته في القطاع المحاصر.
وتنبغي أهمية حكم المحكمة بشكل كبير للعواقب القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة الأطراف، وهو ما تم التأكيد عليه في البرقية المرسلة من مسؤولين إسرائيليين.
كما تطلب البرقية بيانًا علنيًا فوريًا يرفض الاتهامات الباطلة ضد إسرائيل.
وتشير البرقية إلى تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية عام 1948، مُشيرةً إلى جهود إسرائيل في زيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وتقليل عدد الضحايا المدنيين، مؤكدةً على أهمية هذه الجهود.
ووفقًا للبرقية، أُخطرت السفارات الإسرائيلية في الخارج أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى قادة عدة دول تعبر عن نفس الموقف.
وفي المقابل، رفضت إدارة بايدن دعوى جنوب إفريقيا، حيث نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي صحة هذا الادعاء.
فعلى الرغم من رفض الولايات المتحدة للقضية، إلا أن دولًا تدعم الفلسطينيين مثل تركيا والأردن أيدت هذا الموقف.
على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن تنفيذها يُصعب في العمل العملي.
و في الماضي، رفضت روسيا أمر المحكمة بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
فيما يتعلق بقرار مشاركة إسرائيل في الجلسة المرتقبة، أوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هذا القرار يشكل تغييرًا في سياستها القانونية الدولية.
وفي عام 2004، امتنعت إسرائيل عن المشاركة في إجراءات المحكمة بشأن شرعية الجدار الأمني في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم بعد ذلك بحجة عدم اعترافها بسلطة المحكمة.
تعتبر هذه الخطوة للمشاركة المباشرة مع محكمة العدل الدولية "تحولًا هامًا وربما مفيدًا في استراتيجية إسرائيل القانونية الدولية"، وتعكس نهجًا استباقيًا لمواجهة الاتهامات وتفنيدها، مما قد يساهم في تحسين مكانة إسرائيل وروايتها الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال جنوب أفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بالحصول على تأجيل لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، يعد أمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تحليل بقلم يونا جيريمي بوب- أن هذا النصر مؤقت لأن على إسرائيل أن تقدم ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في يناير/كانون الثاني 2026، وهو بالغ الأهمية لأنه يعني أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لا تزال فوق الأرض وتحتهاend of listورأت الصحيفة أن الحصول على هذا الوقت الإضافي مزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم و"سوء السلوك المزعوم" الذي ارتكبه جنودها، خاصة أنها تتحرك ببطء شديد، ولم تصدر سوى عدد قليل من لوائح الاتهام في قضايا مثل إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ومثل حادثتي "المطبخ المركزي العالمي" و"الصليب الأحمر الدولي".
هناك أخطار
ومع ذلك، يرى الكاتب أن هناك أخطارا تصاحب هذا التأخير، أولها يتعلق بتأخر أول تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق مع جنوده منذ أغسطس/آب 2024، وقد تأخر عدة مرات لأسباب عسكرية وسياسية. وتساءل الكاتب: هل سيؤجل المسؤولون السياسيون والجنرالات هذا التحديث 8 أشهر إضافية، مع تأجيل جلسة الاستماع حتى يناير/كانون الثاني 2026؟
إعلانومع أن هذا التأجيل يعني وجود مزايا قانونية واضحة لتأخير قضية محكمة العدل الدولية، فإن هناك عيوبا تتعلق باستمرار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في التحرك ببطء كما فعلوا حتى الآن، مما يجعل الدعم الذي كان المجال الدبلوماسي الإسرائيلي والجمهور مستعدين لإظهاره يتآكل.
إضافة إلى ذلك، ستواجه إسرائيل الأسبوع المقبل -حسب الصحيفة- مزاعم أولية بالتجويع والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن هذه المزاعم ستبقى في مستوى أولي ولن تدخل مرحلة الأدلة الموضوعية إلا في وقت لاحق، وستنفيها إسرائيل بالطبع، ولكن بقاء هذه القضايا متفاقمة بدلا من كشف الرواية الإسرائيلية المفصلة له ثمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر إسرائيل روايتها الكاملة في قضية الصليب الأحمر كسرت حدة النقد الموجه للجيش الإسرائيلي، لأنها اعتراف ببعض الأخطاء. وكلما سارعت إسرائيل في نشر روايتها، تمكنت من استعادة سمعتها في العالم، مما يشجع الأميركيين والأوروبيين على الوقوف إلى جانبها بصراحة أكبر.
تعليق خاص
وإلى جانب هذا التحليل، نشرت الصحيفة تعليقا لأحد قرائها يدعى لاري م. غولدشتاين، قال فيه إن النتيجة الأبرز أن الحرب ستنتهي، وبالتالي يصبح التحقيق الذي تجريه محكمة العدل نظريا تماما، ومع نهاية الحرب أواخر 2025 أو أوائل 2026، ستشكل إسرائيل "لجنة تحقيق خاصة بها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها" مما يجعل قضية المحكمة لا لزوم لها.
ونبه غولدشتاين إلى أن محكمة العدل تفهم جيدا ما يجري، وقد أجلت هذه الإجراءات لأنها لم تعد ترغب في التعامل مع هذه القضية، وذلك ما يصب في مصلحة إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع التعبير عن ذلك سياسيا بسبب ضعفها.
والمحكمة الدولية لا تريد التعامل مع القضية لأن دونالد ترامب أصبح رئيسا، وهي تعلم يقينا أنه سيعارض بشدة أي إجراء تتخذه ضد إسرائيل، لأنها حليفته، ولكن أيضا لأن الولايات المتحدة تريد من محكمة العدل ألا تفكر في مقاضاتها على أي شيء مطلقا.
إعلان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية