الوزراء: رفع نسبة الوزراء الشباب في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيق بند تحت عنوان “شبابنا أساس نهضتنا”
وتضمن أبرز المستهدفات : ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠للشباب وهي زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال:
رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن ۲۳ % عام ۲۰۳۰ مقابل ١٧ ٪عام ٢٠٢١.رفع نسبة مشاركة الشباب في المجالس المحلية إلى ما لا يقل 25% في عام ۲۰۳۰ في إطار المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.رفع نسبة مشاركة الشباب في الحقائب الوزارية إلى ما لا يقل عن 20% وعن 30% لمعاوني ومساعدي الوزراء في عام ٢٠٣٠.زيادة مستويات المشاركة الاقتصادية للشباب من خلال توجيه %٢٥ من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المملوكة للشباب بحوافز تمويلية.إطلاق مبادرة رئاسية لتأهيل مليون رائد أعمال من الشباب من خلال تقديم الدعم المالي والفني للشباب.بحلول عام ۲۰۳۰ ، سيكون ۵۰% من الشباب في مصر ملتحقون بالتعليم المستمر، أو التدريب، أو العمل.زيادة مستويات المشاركة الرياضية للشباب من خلال:زيادة عدد الشباب الرياضيين المحترفين دوليًا بنسبة ١٠% سنويا وزيادة موازنة وزارة الشباب والرياضة بنسبة لا تقل عن %٥ سنويًا لدعم الأنشطة الشبابية.استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمامات سباحة وتسع صالات مغطاة وتجهيز واستكمال تطوير ٧٥ مجمعا رياضيا، وثلاث مدن رياضية.إنشاء وتطوير مدن شبابية ٥٤ مركزا شبابيًا، و(۱۱) منشأة كشافة وإنشاء وتطوير ۱۰۰ منشأة شبابية بحلول عام ٢٠٣٠.تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المتنوعة لتمكين الشباب المصري بالاستفادة من التعاون الدولي والإقليمي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب فی رفع نسبة من خلال
إقرأ أيضاً:
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة