تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد.. أهداف هامة للقرار الجمهوري بـ "خفض التعريفة الجمركية"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات الماضية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
خفض التعريفة الجمركية
ويستهدف القرار الجمهوري تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمارات وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة، وتتمثل في تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2 % من القيمة أو ضريبة الواردة أيها أقل على تلك الأصناف.
أهداف تعديلات القرار الرئاسي بإصدار التعريفة الجمركية
1- يأتي القرار تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستكمالًا لخطة الدولة لجذب الاستثمارات.
2- يساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلًا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
3- تعتبر التعريفة الجمركية أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة المصرية.
4- تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.
5- المساهمة في صنع القرار الاقتصادي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة.
6- تحسين بيئة الاستثمار بمصر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية.
7- يأتي القرار في إطار سياسة الدولة نحو توطين الصناعة المصرية.
8- تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب جذب الاستثمارات تحسين بيئة الاستثمار دعم الاقتصاد المصري التعريفة الجمركية
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
أكد صندوق النقد الدولي أنه “يواصل تقييم تأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرسوم الجمركية، التي تتضمن رسوما جديدة على السيارات بنسبة 25 بالمئة، إضافة للتوقعات الأساسية حول احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة”.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: “إن استمرار الرسوم المفروضة على السلع من كندا والمكسيك سيكون له “تأثير سلبي كبير” على التوقعات الاقتصادية لهما”، وأضافت: “بالتأكيد أن التوقعات الأساسية للصندوق لا تُشير إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة”.
وتابعت: “إن الصندوق مستمر في تقييم آثار إعلانات ترامب المختلفة عن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى، وسيتم دمج كثير منها في توقعات صندوق النقد الدولي القادمة لآفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدورها في أبريل”.
وقالت كوزاك: “إن التقرير سيذكر بوضوح الإجراءات التي تم تضمينها في تقييمات الصندوق للنمو الاقتصادي والتضخم”، وقد يتأخر تطبيق بعض رسوم ترامب الجمركية إلى وقت لاحق، بما في ذلك رسوم قطع غيار السيارات التي قد يستغرق تفعيلها حتى 3 مايو المقبل”.
وأوضحت “أن الاقتصاد الأميركي استمر في التفوق على التوقعات، وقت إصدار صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير، وظلّ قوياً بشكل ملحوظ، طوال دورة تشديد السياسة النقدية التي انتهت العام الماضي”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز