تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد.. أهداف هامة للقرار الجمهوري بـ "خفض التعريفة الجمركية"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات الماضية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
خفض التعريفة الجمركية
ويستهدف القرار الجمهوري تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمارات وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة، وتتمثل في تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2 % من القيمة أو ضريبة الواردة أيها أقل على تلك الأصناف.
أهداف تعديلات القرار الرئاسي بإصدار التعريفة الجمركية
1- يأتي القرار تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستكمالًا لخطة الدولة لجذب الاستثمارات.
2- يساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلًا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
3- تعتبر التعريفة الجمركية أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة المصرية.
4- تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.
5- المساهمة في صنع القرار الاقتصادي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة.
6- تحسين بيئة الاستثمار بمصر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية.
7- يأتي القرار في إطار سياسة الدولة نحو توطين الصناعة المصرية.
8- تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب جذب الاستثمارات تحسين بيئة الاستثمار دعم الاقتصاد المصري التعريفة الجمركية
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الأمن
العراق – وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، امس الأحد، بإعادة تقييم تجربة جولات التراخيص، مؤكدا العمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية في العراق.
جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، اليوم الأحد، اجتماعا مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق، بحضور وزير النفط، والجهات المعنية في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، والهيئة العامة للضرائب، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وجرى خلال الاجتماع، وهو الثاني من نوعه، البحث في عدة ملفات، أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره واستراتيجية حقن المياه، ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي، فضلا عن رخص العمل والضمان الاجتماعي.
ووجه السوداني بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن الشراكة استراتيجية في هذا الإطار مع الشركات، وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الانتاج وزيادته.
وأكد السوداني استهداف تطوير الانتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، سواء في تشغيل محطات انتاج الطاقة او في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والاسمدة والحديد والصلب.
وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها، مؤكدا العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما أشار الى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت، وتطوير البنى التحتية، مبينا أن الحكومة أمام شراكة طويلة الامد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الامثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية.
المصدر: RT
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)