وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات الماضية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

 

خفض التعريفة الجمركية

 

ويستهدف القرار الجمهوري تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمارات وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة، وتتمثل في تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2 % من القيمة أو ضريبة الواردة أيها أقل على تلك الأصناف.

 


أهداف تعديلات القرار الرئاسي بإصدار التعريفة الجمركية

 


1- يأتي القرار تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستكمالًا لخطة الدولة لجذب الاستثمارات.

 

2- يساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلًا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

 

3- تعتبر التعريفة الجمركية أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة المصرية.

 

4- تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

 

5- المساهمة في صنع القرار الاقتصادي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة.

 

6- تحسين بيئة الاستثمار بمصر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية.

 

7- يأتي القرار في إطار سياسة الدولة نحو توطين الصناعة المصرية.

 

8- تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب جذب الاستثمارات تحسين بيئة الاستثمار دعم الاقتصاد المصري التعريفة الجمركية

إقرأ أيضاً:

"التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، ورشة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال"، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وتمتد الورشة خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والمستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وشهدت الورشة حضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الجهود تعكس التزام سلطنة عُمان بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة. وأضافت البلوشية: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ استراتيجيات تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية؛ بما يتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث إن جذب الاستثمارات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي ودولي".

وتركز الورشة على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتتناول الورشة 5 مرتكزات رئيسية تمثل أبرز التحديات في التشغيل والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقدم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.

وأكدت الوزارة أن مخرجات الورشة ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.

وتمثل الورشة منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أهمية الحوار البنَّاء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشاريع الاستثمارية.

مقالات مشابهة

  • الرواس: التوجيهات السامية بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تشجع جذب الاستثمارات
  • وزير المالية: نسعى لتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لدعم الاقتصاد
  • "التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة
  • هل يُنعش إعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية الاقتصاد في سوريا؟
  • محافظ قنا: تطوير مركز خدمات المستثمرين لتحويله إلى منصة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات
  • نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
  • الهنائي لـ"الرؤية": بورصة مسقط تتبنى استراتيجيات متعددة لجذب الاستثمارات.. وأسواق المال تسهم في نمو الشركات المحلية
  • شاهد| توافد زوار معرض الكتاب علي جناح معلومات الوزراء
  • شاهد| توافد زوار معرض الكتاب إلى جناح معلومات الوزراء
  • مستشار حكومي:تخفيض الرسوم الجمركية لدعم القطاع الخاص