تعرف على.. أهم مظاهر السياسة الشرعية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف على.. أهم مظاهر السياسة الشرعية.. السياسة الشرعية هي مصطلح يشير إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم وإدارة الشؤون العامة، ويُعتبر الاهتمام بالسياسة الشرعية أمرًا هامًا في العديد من المجتمعات التي تعتمد على القوانين الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع والحكم.
مظاهر وأهمية السياسة الشرعيةتتميز السياسة الشرعية بعدة مظاهر وأهمية كبيرة، وفيما يلي سنستعرض بعضًا من هذه المظاهر والأهمية:-
فهم أساسيات السياسة العامة..تحليل مفاهيمها وأهميتها في توجيه المجتمعات علم السياسة: بوابة فهم تفاصيل السلطة وتداولات القرارات في عالم متغير تفصيلات مبسطة حول علم السياسة: أقسامه وتخصصاته تعريف علم السياسة وأهميته.. تعرف عليه
1- الالتزام بأحكام الشريعة: تهدف السياسة الشرعية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في تشريعات الدولة وإدارتها، وذلك لضمان العدل والمساواة بين المواطنين، وتعتبر الشريعة الإسلامية منهجًا شاملًا يغطي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية.
2- المحافظة على المبادئ الإسلامية: من أهم أهداف السياسة الشرعية هو المحافظة على المبادئ الإسلامية وقيمها في المجتمع، وتشمل هذه المبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحرية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التعاون والرحمة والعدل الاجتماعي.
3- الحكم بالشورى: تعتبر الشورى أحد أهم مظاهر السياسة الشرعية، ففي الإسلام، يجب على الحكام أن يستشيروا الشورى أو المشورة في اتخاذ القرارات الهامة، وهذا يعزز المشاركة الشعبية ويضمن أن تكون القرارات الحكومية في صالح الجماعة بشكل عام.
4- العدل والمساواة: تعد العدل والمساواة من أهم مبادئ السياسة الشرعية، ففي الإسلام، يجب على الحكام توزيع الثروة والعدل بين جميع أفراد المجتمع، وضمان حقوق الفقراء والمحتاجين، ويتطلب ذلك تطبيق أحكام الزكاة والصدقات والتصدق والتوزيع العادل للثروة في المجتمع.
أهمية السياسة الشرعيةنستكمل في السطور التالية أهمية السياسة الشرعية:-
تعرف على.. أهم مظاهر السياسة الشرعية5- الرعاية الاجتماعية: تعني السياسة الشرعية أيضًا الاهتمام بالرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، ففي الإسلام، يُشجَع على إقامة الصدقات والزكاة وتوفير الالرعاية الصحية والتعليم والإسكان للأفراد ذوي الدخل المحدود والفقراء والأيتام والمساكين.
6- الولاء للأمة: تعزز السياسة الشرعية الولاء والانتماء للأمة والمجتمع الإسلامي بشكل عام، وتشجع على التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع والدول الإسلامية، وتدعو إلى حماية المصالح العامة للأمة والدفاع عنها.
7- الشفافية ومكافحة الفساد: تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد جزءًا أساسيًا من السياسة الشرعية، ففي الإسلام، يجب على الحكام أن يكونوا عادلين ومتساوين في تعاملهم مع الناس وأن يحاسبوا على أعمالهم. وتشجع السياسة الشرعية على مكافحة الرشوة والاحتيال والاستغلال غير المشروع للسلطة.
يمكن القول إن السياسة الشرعية تلعب دورًا هامًا في بناء المجتمعات التي تعتمد على الشريعة الإسلامية، فهي تسعى إلى تحقيق العدل والمساواة والرفاهية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتعزز القيم الإسلامية وتساهم في بناء نظام سياسي يستند إلى المشاركة والشورى والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، تعزز السياسة الشرعية الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل للأمة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية مفهوم السياسة الشرعية الشریعة الإسلامیة العدل والمساواة أفراد المجتمع
إقرأ أيضاً:
حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أوضحت دار الإفتاء حكم الشرط الجزائي في حالة تأخير المقاولين عن الالتزام بالمواعيد المحددة في عقود الهدم والبناء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: "تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزل صدر له قرار إزالة، وتم توقيع عقد محدد المدة يتضمن شرطًا جزائيًا بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟"
أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا وفقًا لرأي بعض الفقهاء، وأوضحت أنه يلزم الوفاء به في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد.
واستندت الإفتاء إلى نصوص فقهية عدة تؤكد مشروعية الشروط الجزائية طالما أنها لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا.
استدلال فقهي على مشروعية الشرط الجزائي
استشهدت دار الإفتاء بما ورد في مذهب الحنابلة، حيث أشار الفقهاء إلى أن الشروط الجزائية جائزة إذا كانت ضمن بنود العقد ولم تتعارض مع الشريعة.
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة ودفع جزءًا من ثمنها واستأجل دفع الباقي، واتفق الطرفان على أنه إذا لم يُسدد المشتري باقي الثمن عند الأجل المحدد فإن ما دُفع مقدمًا يصبح ملكًا للبائع، فإن هذا الشرط صحيح وله أثره الشرعي.
كما استندت إلى رأي المالكية في أن الزوجة التي تشترط على زوجها في عقد النكاح دفع مبلغ مالي معين إذا تزوج عليها، فإن هذا الشرط ملزم، ويجب الوفاء به. وهذا يبين أن الشروط الجزائية التي لا تنافي الشرع واجبة التنفيذ.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في حالة السؤال المطروح، فإن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، كما أن الغرامة المحددة للتأخير ليست فيها جهالة تؤثر على صحة العقد. بناءً عليه، أكدت الإفتاء أن الشرط معتبر شرعًا ويحل لصاحب الشرط أخذ المال المشروط كتعويض عن التأخير.
وأشارت إلى أن هذا الرأي المختار للفتوى يستند إلى ضرورة التعامل وفق الأعراف السائدة، ودفع الحرج عن الأطراف المتعاقدة، ما دام الشرط لا يسبب ضررًا ولا يخالف أحكام الشريعة.
بهذا التوضيح، أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان الحقوق بين الأطراف، وشرعية الغرامات الجزائية كوسيلة لحفظ الالتزامات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط