تعرف على.. أهم مظاهر السياسة الشرعية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تعرف على.. أهم مظاهر السياسة الشرعية.. السياسة الشرعية هي مصطلح يشير إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم وإدارة الشؤون العامة، ويُعتبر الاهتمام بالسياسة الشرعية أمرًا هامًا في العديد من المجتمعات التي تعتمد على القوانين الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع والحكم.
مظاهر وأهمية السياسة الشرعيةتتميز السياسة الشرعية بعدة مظاهر وأهمية كبيرة، وفيما يلي سنستعرض بعضًا من هذه المظاهر والأهمية:-
فهم أساسيات السياسة العامة..تحليل مفاهيمها وأهميتها في توجيه المجتمعات علم السياسة: بوابة فهم تفاصيل السلطة وتداولات القرارات في عالم متغير تفصيلات مبسطة حول علم السياسة: أقسامه وتخصصاته تعريف علم السياسة وأهميته.. تعرف عليه
1- الالتزام بأحكام الشريعة: تهدف السياسة الشرعية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في تشريعات الدولة وإدارتها، وذلك لضمان العدل والمساواة بين المواطنين، وتعتبر الشريعة الإسلامية منهجًا شاملًا يغطي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية.
2- المحافظة على المبادئ الإسلامية: من أهم أهداف السياسة الشرعية هو المحافظة على المبادئ الإسلامية وقيمها في المجتمع، وتشمل هذه المبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحرية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التعاون والرحمة والعدل الاجتماعي.
3- الحكم بالشورى: تعتبر الشورى أحد أهم مظاهر السياسة الشرعية، ففي الإسلام، يجب على الحكام أن يستشيروا الشورى أو المشورة في اتخاذ القرارات الهامة، وهذا يعزز المشاركة الشعبية ويضمن أن تكون القرارات الحكومية في صالح الجماعة بشكل عام.
4- العدل والمساواة: تعد العدل والمساواة من أهم مبادئ السياسة الشرعية، ففي الإسلام، يجب على الحكام توزيع الثروة والعدل بين جميع أفراد المجتمع، وضمان حقوق الفقراء والمحتاجين، ويتطلب ذلك تطبيق أحكام الزكاة والصدقات والتصدق والتوزيع العادل للثروة في المجتمع.
أهمية السياسة الشرعيةنستكمل في السطور التالية أهمية السياسة الشرعية:-
تعرف على.. أهم مظاهر السياسة الشرعية5- الرعاية الاجتماعية: تعني السياسة الشرعية أيضًا الاهتمام بالرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، ففي الإسلام، يُشجَع على إقامة الصدقات والزكاة وتوفير الالرعاية الصحية والتعليم والإسكان للأفراد ذوي الدخل المحدود والفقراء والأيتام والمساكين.
6- الولاء للأمة: تعزز السياسة الشرعية الولاء والانتماء للأمة والمجتمع الإسلامي بشكل عام، وتشجع على التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع والدول الإسلامية، وتدعو إلى حماية المصالح العامة للأمة والدفاع عنها.
7- الشفافية ومكافحة الفساد: تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد جزءًا أساسيًا من السياسة الشرعية، ففي الإسلام، يجب على الحكام أن يكونوا عادلين ومتساوين في تعاملهم مع الناس وأن يحاسبوا على أعمالهم. وتشجع السياسة الشرعية على مكافحة الرشوة والاحتيال والاستغلال غير المشروع للسلطة.
يمكن القول إن السياسة الشرعية تلعب دورًا هامًا في بناء المجتمعات التي تعتمد على الشريعة الإسلامية، فهي تسعى إلى تحقيق العدل والمساواة والرفاهية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتعزز القيم الإسلامية وتساهم في بناء نظام سياسي يستند إلى المشاركة والشورى والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، تعزز السياسة الشرعية الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل للأمة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية مفهوم السياسة الشرعية الشریعة الإسلامیة العدل والمساواة أفراد المجتمع
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²