خبير اقتصادى: انتشار المناطق اللوجستية عالج مشكلة التضخم وزيادة السلع
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن انتشار المناطق اللوجستية بالمحافظات واحد من أهم الاستراتيجيات العامة وأهم الأساليب لمعالجة مشكلة التضخم، لافتًا إلى أن العالم فشل في حل مشكلة التضخم بأساليب رفع الفائدة.
وأضاف عنبر، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن هذه الفكرة تساعد على انتشار السلع وزيادة المعروض من السلع واقترابها من المستهلك، ما يؤدي إلى ضرب فكرة الاحتكار الصغير ومنع تخزين السلع، مضيفًا أن توفير السلع سيساعد على حل مشكلة الدين العام لأنها تساعد على خلق فرص للاستثمارات بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن انتشار هذه المناطق والإصرار على أن تكون العمالة في تلك المناطق اللوجستية من أبناء المحافظة وهذا يساعد على خفض نسب البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استاذ الاقتصاد اقتصاد اقتصادي التضخم المناطق اللوجستية توفير السلع خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الفترة المقبلة ووضع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الحكومة المصرية على الخطوات الناجحة التي قامت بها خلال الفترات الماضية والتي نتج عنها وجود مرونة حقيقة في سعر الصرف، مع عدم وجود أي طلبات متأخرة في البنوك ولم تكن مصر قادرة على تدبير عملتها.
وجود سعر صرف مرنقال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك معايير كاملة تُطمئن أي خبير مُتخصص في علم الاقتصاد تؤكد على وجود سعر صرف مرن، موضحاً أن الحكومة ركزت على تحقيق نمو اقتصادي بدون حدوث أي تأثير على التضخم، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عودة الاقتصاد المصري للنمو المتسارع، مشيراً إلى أن معدلات النمو في العام الماضي كانت 2.4% فقط في إطار سياسات الترشيد والتشديد التي انتهجتها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مؤكدا سعي الحكومة على الوصول إلى نسبة نمو 4% لتوفير احتياجاتها مع الزيادة السكانية.
التضخم في سبيله للانخفاضوأشار إلى أن التضخم في سبيله للانخفاض، مؤكدا أنه على نهاية العام المالي الحالي 30/6/2025 سيكون التضخم في حدود 16% أو 17% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ومستهدف في نهاية 2025 وبداية 2025 الوصول إلى نسبة 10%، مؤكداً أن التقديرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في المسار السليم الكامل.
ونوه بأن مديرة الصندوق، كريستالينا چورچييفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر جلست مع مجتمع رجال الأعمال وشركات ريادة الأعمال ومجموعة من المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنها أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة، وقالت إن ما تقوم به مصر في هذا المشروع هو رائد ومهم ويحتذى به.
عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافيةوأكد رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية والإجراءات لتيسير القطاع الخاص وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
ونوه بانخفاض مستوى الدين الخارجي أو الإجمالي: «حققنا أرقام كبيرة.. ففي السنة الماضية كان إجمالي الدين يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي وفي يونيو 2024 انخفض إلى 89.6% ونستهدف إلى ما دون الـ 85% لصالح الاقتصاد المصري».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار