كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية النائبة" النائبة غادة أيوب عبر منصة "إكس": "لم يعد مقبولا الكلام عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، في ظل تقاعس وزارة المالية عن تقديم قطوع حسابات 2020،2021،2022 إلى ديوان المحاسبة، وفي ظل عدم تزويد مجلس النواب بما يمكن تسميته "الموازنة الرديفة" والتي تتكون من كافة سلفات الخزينة التي أعطيت من قبل الحكومة، بناء على اقتراح وزير المالية إلى إدارات ومؤسسات عامة لا قدرة لها على تسديدها أو لم تردها في سنوات سابقة، وذلك بمخالفة واضحة للقوانين النافذة، أدت وفقا لتقرير ديوان المحاسبة إلى بلوغ اجمالي السلفات غير المسددة حتى العام 2018 ما يقارب 5,5 مليار دولار، بحيث شكلت حصة مؤسسة كهرباء لبنان النسبة الأكبر منها اذ بلغت هذه النسبة 69.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
أبوظبي (وام)
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الصعد، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامناً بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم «799 مليار دولار».
وشهد نشاط التداول نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليار دولار. واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل دولة الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، حيث أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها خمسة أُدرجت خلال 2024. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ 15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقاً في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معياراً جديداً للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 85% منذ يناير 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. كما أطلق السوق مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي 15» «فادكسي 15» لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق 2.6 تريليون درهم.
وفي إطار التوسع العالمي، انضمت خمسة أسواق مالية جديدة إلى منصة «تبادل»، مما عزز حضور السوق على الساحة الدولية، حيث باتت المنصة تتيح الوصول إلى 490 شركة مدرجة، وشبكة تضم أكثر من 6.5 مليون مستثمر، إضافةً إلى توفير خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية لعدد من الأسواق المالية الأعضاء.
كما شهدت قاعدة المستثمرين في السوق نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد المستثمرين المسجلين 1.16 مليون مستثمر بنهاية العام، في ظل استمرار الجاذبية القوية للمستثمرين الأجانب. وعلى صعيد الفعاليات، استضاف السوق المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
واختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2024 بسلسلة من الجوائز والتكريمات، حيث حصد جائزة أفضل سوق عربي للأوراق المالية من اتحاد أسواق المال العربية، بفضل أدائه المتميز ونسبة السعر إلى العائد التي عزّزت ثقة المستثمرين.وحصل على جائزة أفضل سوق عربي من حيث التكامل مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تقديرًا لدوره الريادي في تبني مبادرات الاستدامة. كما نال السوق جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024 من جوائز التمويل الإسلامي العالمية «جيفا»، نظير إنجازاته في توفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون درهم.