السعودية: 2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أن 2 مليون مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص بالمملكة، والذي يعمل بطاقة تقترب من 11 مليون عامل.
وأوضح المرصد السعودي الوطني للعمل، أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 10.975.830 عاملًا خلال شهر ديسمبر 2023، مبينا أن عدد المواطنين السعوديين من العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.
وأشار المرصد إلى أن عدد المقيمين من إجمالي العاملين بالقطاع وصل إلى 8.659.183 بينهم 334.984 للإناث و8.324.199 للذكور، مؤكدا أن 44.769 مواطنًا سعوديا انضموا للقطاع الخاص لأول مرة.
وكشف المرصد قبل أيام أن القطاع الخاص ساهم بتوظيف أكثر من 5700 مواطن سعودي من ذوي الإعاقة البصرية؛ داعمين مسيرة العمل والاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القطاع الخاص في السعودية العاملين في القطاع الخاص ذوي الاعاقة البصرية السلطات السعودية القطاع الخاص فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025