الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وينشر “صدي البلد”مستهدفات التموين والتجارة الداخلية:٢٠٢٤-۲۰۳۰
تتضمن مستهدفات التموين زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد۳۳۲ مجمع خدمـي حكومي والحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وإقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهوريـة بحـلـول عـام ٢٠٣٠ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع (تكلفة النقل تمثل 30٪ من التكلفة الإجمالية).
وأوضحت الوثيقة ان أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة هي رفع دعم السلع التموينية من ۹۰ مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى ۱۲۷,۷ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لنحو ٦٢,٢ مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية .
وأشارت إلي أنه تم تقدير الدعم وفقا لافتراض بان كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو ٨,٣ مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو ٧,٧ مليون طن قمح لتوفير نحو ٩٣,٥ مليار رغيف بالإضافة الى نحو ٥٥٤ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات وإنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون وخلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها واستحداث وإنشاء ٥ بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت ١٤٠ ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر وتابعتوإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
وتابعت: سيتم إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلي 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب ١,٣ مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية وتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة وواستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان.. الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة حلوان بعد غد الجمعة بتخفيضات تصل إلى ٢٥ %.
وفى نفس السياق شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بعدد خمس سيارات سلعية في قافلة مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" بمحافظة المنيا.
ذلك في إطار تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ خمس سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية في مراكز العدوة وسمالوط ومدينة المنيا وابوقرقاص وملوي بمحافظة المنيا.
وكانت وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قد افتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أكد فاروق أن السوق تهدف إلى تقديم عروض متميزة على المنتجات الغذائية والمنظفات بأسعار مخفضة، تصل إلى خصومات تتراوح بين 20% و50% في بعض السلع. مؤكدا أن الفلسفة التي تقوم عليها هذه المبادرة هي توفير السلع الأساسية للمواطنين دون اختراع نماذج جديدة، حيث تم تطبيق هذه الفكرة في عدة أماكن بهدف تقليل الفجوة السعرية في الأسواق.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب