الجامعة الأردنية تصدر قرارات مهمة بسبب الامتحان المثير للجدل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
اتخذت #الجامعة_الأردنية اليوم الأحد، عددا من #الإجراءات فيما يخصّ أسئلة مادة ” #الثقافة_الوطنية”، استكمالًا للقضية حول عددٍ من #الأسئلة التي وردت في #امتحان المادة.
وقررت الجامعة ما يلي:
١. إلغاء جميع الأسئلة التي تتنافى مع رسالة الجامعة، ولا تتوافق مع أهداف ونتاجات التعلم المرجوّة من مادة “الثقافة الوطنية”، وتتعارض مع #القيم_الأخلاقية والثوابت الوطنية.
٢. إيقاف منسق المادة وكل المدرسين الذين ساهموا في وضع الأسئلة مدار البحث عن مهام تنسيق وتدريس المادة مستقبلًا.
٣. إنهاء تكليف مدير مكتب متطلبات الجامعة.
٤. تشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات الموضوع، مع الطلب منها برفع التوصيات في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الجامعة الأردنية أنّها جامعة وطنيّة تحتضن عادات وتقاليد المجتمع، وتقدّر خصوصيّته الثقافية، فهي جزء من هذه الثقافة قبل كلّ شيء
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعة الأردنية الإجراءات الثقافة الوطنية الأسئلة امتحان القيم الأخلاقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.