طالبت النائبة د. جنان بوشهري مكتب المجلس بإقرار إجراءات تفعيل قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة تنفيذا لقرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.

وأوضحت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المجلس وافق في تلك الجلسة بالإجماع على رسالة تقدمت بها بشأن تكليف مكتب المجلس بإصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية.

وأشارت إلى أن الرسالة حددت مهلة أسبوعين لقيام مكتب المجلس بهذه الإجراءات، مضيفة إن النائب د. عبدالكريم الكندري تقدم أيضا بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة بشأن تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة.

وقالت بوشهري إنه ” على الرغم من مرور أكثر من شهر إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تتخذ لتفعيل هذا القانون بتحديد آليات وتعميم نماذج الإفصاح على أعضاء مجلس الأمة.

وبينت أن المادة 5 من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن الإفصاح يقدم بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي ، كما تنص المادة 6 على تقديم الإفصاح على النموذج المحدد في اللائحة.

وتساءلت ” هل يعقل أن المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر مؤسسة تحرص على تطبيق هذا القانون على أعضائها؟”.

وقالت بوشهري إنه ” في كل الحملات الانتخابية رفع الجميع شعار منع تعارض المصالح ، فمن غير المقبول حال وجود القانون يتخلف مجلس الأمة عن تطبيقه على نواب الأمة”.

وذكرت إن ” هذا القانون يتم فرضه على كل موظف في الحكومة فمن باب أولى يتم تطبيقه على أعضاء مجلس الأمة” .

واعتبرت بوشهري أن ” مكتب المجلس هو من تسبب في تأخر إصدار الآليات المحددة وفق نص المادة 5 من اللائحة ، وفي إصدار نماذج ومواعيد الإفصاح والتي لم تعمم على النواب حتى تاريخه” ، مشددة على أن “هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية ونواب الأمة”.

وتساءلت “إذا كانت مسؤولية النائب مراقبة ومحاسبة الحكومة حال تأخر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين فمن يحاسب مجلس الأمة إذا تأخر في تطبيق القانون على نفسه ؟”.

وأكدت بوشهري أن ” تفعيل القانون هو إحدى الضمانات المطلوبة من المواطنين تجاه ممثليهم ، وهو إحدى أدوات الرقابة الشعبية على نواب الأمة ، وإحدى الأدوات المهمة لإعادة الثقة إلى هذه السلطة”.

واعتبرت أن هذا التأخير غير المبرر لإصدار نماذج الإفصاح وآليات الإفصاح والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس.

ودعت بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى تنفيذ تكليف مجلس الأمة في هذا الشأن بدعوة مكتب المجلس إلى الاجتماع وإقرار ما يتعلق بتطبيق القانون قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأداء يمينها الدستورية.

المصدر الدستور الوسومجنان بوشهري مكتب المجلس

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: جنان بوشهري مكتب المجلس على أعضاء مجلس الأمة تعارض المصالح على رئیس مجلس الأمة مکتب المجلس

إقرأ أيضاً:

بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريينبرلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناءالعدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟المؤبد ينتظر سارة خليفة.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة


وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين . 

قانون التصالح في مخالفات البناء

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • صعق كهرباء ينهى حياة عامل داخل مصنع فى الصف
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • "مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية".. أبرز قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر
  • وكيل الأزهر يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث سبل التعاون المشترك
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • تحرير 139 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق