د. جنان بوشهري تطالب مكتب مجلس الأمة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح على أعضاء المجلس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
طالبت النائبة د. جنان بوشهري مكتب المجلس بإقرار إجراءات تفعيل قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة تنفيذا لقرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأوضحت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المجلس وافق في تلك الجلسة بالإجماع على رسالة تقدمت بها بشأن تكليف مكتب المجلس بإصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية.
وأشارت إلى أن الرسالة حددت مهلة أسبوعين لقيام مكتب المجلس بهذه الإجراءات، مضيفة إن النائب د. عبدالكريم الكندري تقدم أيضا بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة بشأن تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة.
وقالت بوشهري إنه ” على الرغم من مرور أكثر من شهر إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تتخذ لتفعيل هذا القانون بتحديد آليات وتعميم نماذج الإفصاح على أعضاء مجلس الأمة.
وبينت أن المادة 5 من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن الإفصاح يقدم بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي ، كما تنص المادة 6 على تقديم الإفصاح على النموذج المحدد في اللائحة.
وتساءلت ” هل يعقل أن المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر مؤسسة تحرص على تطبيق هذا القانون على أعضائها؟”.
وقالت بوشهري إنه ” في كل الحملات الانتخابية رفع الجميع شعار منع تعارض المصالح ، فمن غير المقبول حال وجود القانون يتخلف مجلس الأمة عن تطبيقه على نواب الأمة”.
وذكرت إن ” هذا القانون يتم فرضه على كل موظف في الحكومة فمن باب أولى يتم تطبيقه على أعضاء مجلس الأمة” .
واعتبرت بوشهري أن ” مكتب المجلس هو من تسبب في تأخر إصدار الآليات المحددة وفق نص المادة 5 من اللائحة ، وفي إصدار نماذج ومواعيد الإفصاح والتي لم تعمم على النواب حتى تاريخه” ، مشددة على أن “هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية ونواب الأمة”.
وتساءلت “إذا كانت مسؤولية النائب مراقبة ومحاسبة الحكومة حال تأخر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين فمن يحاسب مجلس الأمة إذا تأخر في تطبيق القانون على نفسه ؟”.
وأكدت بوشهري أن ” تفعيل القانون هو إحدى الضمانات المطلوبة من المواطنين تجاه ممثليهم ، وهو إحدى أدوات الرقابة الشعبية على نواب الأمة ، وإحدى الأدوات المهمة لإعادة الثقة إلى هذه السلطة”.
واعتبرت أن هذا التأخير غير المبرر لإصدار نماذج الإفصاح وآليات الإفصاح والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس.
ودعت بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى تنفيذ تكليف مجلس الأمة في هذا الشأن بدعوة مكتب المجلس إلى الاجتماع وإقرار ما يتعلق بتطبيق القانون قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأداء يمينها الدستورية.
المصدر الدستور الوسومجنان بوشهري مكتب المجلسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جنان بوشهري مكتب المجلس على أعضاء مجلس الأمة تعارض المصالح على رئیس مجلس الأمة مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
مزايا القانون والتسهيلاتوأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.
وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه».
الهدف من مشروع القانونويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات 2020، و2021، و2022، و2023، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ، أو بيانات لم يتمّ إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير