إنيرجي كابتل آند باور: هذا ما سيتحقق في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار الاقتصاد الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية “إنيرجي كابتل آند باور” الضوء على قمة ليبية مرتقبة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “غرفة الطاقة الإفريقية” تأييدها المطلق لقمة “ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024” المؤمل انطلاقها في الـ13 من يناير الجاري وختامها في الـ14 منه في العاصمة طرابلس.
ووفقا للتقرير تخطو ليبيا خطوات كبيرة نحو إطلاق الإمكانات الكاملة لصناعة النفط والغاز لديها من خلال العمل بشكل وثيق مع شركات الطاقة الدولية والشركاء لدفع استثمارات جديدة ما يعني ذهاب البلاد إلى حقبة جديدة من النجاح والازدهار في الصناعة.
وبحسب التقرير ستسهم القمة بشكل فاعل في الربط بين صانعي السياسات الرئيسيين وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة من قطاع الطاقة الليبي والاقتصاد العالمي الأوسع بهدف تمكنيهم من مناقشة إنشاء ليبيا جديدة مبنية على الطاقات.
وبين التقرير إن البلاد برزت بصفة خيار أول لمساعي العديد من البلدان الإفريقية الجاهدة لتنشيط الأنشطة عبر سلسلة قيمة الطاقة من أجل مرونة السوق مرجعا ذلك إلى تركيز ليبيا بشكل إستراتيجي على تجديد العمليات والبنية التحتية في جميع أنحاء قطاعات النفط والغاز.
وتابع التقرير إن هذا التركيز يردفه طموحات لزيادة إنتاج النفط من مليون و300 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون خلال أمد زمني مقداره سنتين إلى 5 سنوات في وقت تؤكد فيه البلاد التزامها بتنمية قطاع الطاقة عبر جولة تراخيص 2024 المعززة لمشاركة محلية في مجال المنبع.
وأضاف التقرير إن المشاريع الرئيسية والشراكات والتعاون مع الشركات الدولية في مجالات عقود الحفر ومشاريع التكرير والتقييمات البحرية معالم واضحة لانتهاج ليبيا نهجا استباقيا هادفا بالمحصلة لتنمية قطاع الطاقة فيها.
وتحدث التقرير عن جهود ليبيا لإزالة الكربون مع إعطاء الأولوية لتوسيع محفظة الطاقة النظيفة من خلال تطوير الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الانبعاثات المنخفضة ذات الصلة من خلال سلسلة مشاريع بالشراكة مع شركات أجنبية في مجال الكهروضئيات.
واختتم التقرير بالتذكير بأهمية الاستقرار السياسي لتنمية إمكانات هائلة غير مستغلة في البلاد لتوفر شروط مالية مواتية في ظل تحديات مختلفة تواجه صناعة الطاقة العالمية في وقت تبدو فيه آفاق النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا قوية لتلبية احتياجات وسق إفريقيا والعالم.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة