اقتصادية النواب: التوسع في الصادرات المصرية أبرز أسباب خفض عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بلغــت انخفاض بنسبة 16.6٪ ، يؤكد أن الدولة حريصة على دعم الصادرات المصرية، وهناك تحرك إيجابى فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إلى أن قيمة لعجــز فـى الميــزان التجــاري بلغت وفقا للمركزى 3.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديرى الجديد، بدءا من ديسمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك خطة من قبل الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، فيما تصدر مصر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقا حول العالم، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تحقق تقدمًا في زيادة صادراتها الغذائية، وذلك بفضل اعتمادها على توطين الصناعة، الذي شمل عدة جوانب منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر في تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق في مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.