مقديشو- وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها "غير قانونية" بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".

وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال الرئيس الصومالي إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنه "غير قانوني" علمًا أنه يوفر منفذًا بحريًا لإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن فقدت ذلك إثر استقلال إريتريا عام 1993.

وكتب شيخ محمود عبر منصة "إكس" السبت أن توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".

قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".

وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.

قال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا "ستعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك لكنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك اجتماعًا مع جهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

وجاء في بيان للبنك المركزي أن اللقاء ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها اليمن، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة شح الموارد وتراجع المساعدات الدولية.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة لتمكين اليمن من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.

وأكد الجانبان مواصلة التشاور لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

مقالات مشابهة

  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • هل تستطيع محادثات وقف إطلاق النار فى لندن كسر الجمود بـ«أوكرانيا»؟.. «أكسيوس»: خطة سلام أمريكية تتضمن الاعتراف رسميًا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا
  • الحكومة الصومالية: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • صحيفة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدرس حلا وسطا بشأن أوكرانيا
  • البحرية البريطانية: حريق بسفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الصومال
  • فورين بوليسي: البحرية الأمريكية و"لعبة الخلد" مع الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • صندوقُ النقد الدّولي يتوقّع تباطؤ النمو العالمي
  • بيسكوف: من الصعب توقع نتائج فورية من المحادثات الأمريكية بشأن أوكرانيا