الصومال توقع قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مقديشو- وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها "غير قانونية" بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.
وقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
وقال الرئيس الصومالي إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنه "غير قانوني" علمًا أنه يوفر منفذًا بحريًا لإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن فقدت ذلك إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وكتب شيخ محمود عبر منصة "إكس" السبت أن توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
قال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا "ستعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك لكنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس" لوسطاء التأمين
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة داينامكس لوسطاء التأمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
وتأتي هذه العقوبة نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن عدم التزام شركة داينامكس لوساطة التأمين بشروط ومتطلبات التراخيص الصادرة عن المصرف المركزي والمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في النظام.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.