مصدر بالكهرباء: مؤسسات ووزارات حكومية لا تدفع الفاتورة- تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء الشركة القابضة لكهرباء مصر مطالبة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية إعداد قوائم بكل الجهات والوزارات الحكومية وغيرها من الهيئات الخدمية والاقتصادية المختلفة التي تستهلك الكهرباء دون سداد المستحقات المطلوبة منها شهريًّا.
وأوضح المصدر أن ذلك وضع الوزارة في ورطة حقيقية، بالإضافة إلى تأخر بعض الشركات في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة التي تقوم باستهلاك التيار الكهربائي دون سداد أي مبالغ، مما نتج عنه ارتفاع مديونيات الكهرباء لدى وزارة البترول والثروة المعدنية لأكثر من ١٤٠ مليار جنيه؛ لعجزها عن سداد المطلوب منها من كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك المنزلي والتجاري.
وكشف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه طبقًا للدستور يتضمن إعفاء بعض الجهات من سداد قيمة الاستهلاك كاملاً، وتتم المحاسبة بكمية بسيطة من إجمالي الاستهلاك؛ في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية التابعة لها والتي تتمتع بتخفيض ٧٥٪، وكذلك النقابات العمالية المختلفة التي تتمتع أيضا بخصم على إجمالي الفاتورة يقدر بـ٧٥٪ أيضًا من إجمالي الفاتورة الشهرية، وكذلك الجمعيات الزراعية التي تتمتع بنسب خفض تبلغ ١٠٪ من إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري من إجمالي استهلاك الكهرباء، وأخيرًا الطرق الصوفية، حيث تتم المحاسبة فقط على متوسط استهلاك السنة الماضية وليست الحالية.
وأكد المصدر أن إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد تأجيلها أكثر من عام ونصف العام سيخفض من الأعباء المالية والاقتصادية على موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي بلغت أكثر من ٤٥ مليار جنيه، بعد تأجيل إقرار الزيادة الجديدة منذ يونيو الماضي وحتى يناير 2024.
ونوه المصدر بأن أبرز العقبات التي تواجهها بعض شركات الكهرباء هو عدم وفاء القطاع السياحي وبعض المستثمرين بسداد مستحقاتهم المالية بانتظام على الرغم من استثنائهم من خطة تخفيف الأحمال المعلنة منذ ما يقرب من عام رغم وجود إقبال كثيف من السياحة الداخلية والخارجية؛ مما وضع شركات الكهرباء، أبرزها "القناة لتوزيع الكهرباء" في حرج شديد لزيادة المديونية المستحقة على قطاعات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لأكثر من ٦ مليارات جنيه، لتراكم المديونيات المستحقة؛ والتي لم تفِ القرى أو الفنادق السياحية بسدادها، وأيضًا النشاط الصناعي في مختلف شركات الكهرباء وخاصة الشركات الكبرى جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والقناة وغيرها من الشركات المختلفة التي تعاني تراجعًا في معدلات ونسب التحصيل المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر جهات حكومية طوفان الأقصى المزيد من إجمالی
إقرأ أيضاً:
إجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديدواستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
تأمين احتياطيات السلع.. رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة اليوم
رئيس الوزراء يناقش المقترحات لتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامة
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
مصر تسدد 7 مليارات دولار من الديون المستحقةوفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية