بعد 6 أشهر: بدء العمل بالوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد – أثير
أصدر سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارًا رقم خ/2024/4 بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.
وحسبما رصدته “أثير”، نص القرار في مادته الأولى على العمل بنموذج الوثيقة الموحدة على حياة المقترضين الآتية:
وأوضح القرار بأن المؤمن هي شركة التأمين المرخص لها في مزاولة نشاط التأمين على الحياة والمؤمن عليه هو الشخص الطبيعي الذي يلتزم بدفع قسط التأمين، والمغطى بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية.
ووضع القرار أحكاما للتمهيد وبدء سريان الوثيقة والتعويض في حالة الوفاة والتعويض في حالة العجز الدائم الكلي وإلغاء الوثيقة وقسط التأمين واسترداد قسط التأمين وانتهاء التغطية التأمينية وإجراءات تسوية المطالبات بالإضافة إلى الاختصاص القضائي وتفويض التقارير لطبية والاختام واللغة.
كما شمل القرار الحالات التي تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة وهي التي أدت إلى الوفاة أو العجز، من بينها الاستثناءات العامة المتعلقة بكافة المنافع كإخفاء أي حالة مرضية مسبقة والمشاركة والتأثير المباشر في الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلانا لحرب وغيرها أو الوفاة الناجمة عن الانتحار او الإصابة المتعمدة أو تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي أو قيام المؤمن عليه طوعا ووفق إرادته بعمل إجرامي ووقوع المؤمن تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية والمخدرات ومضاعفات نقص المناعة المكتسبة أو أي من المغامرات مثل سباق الدراجات النارية والمركبات وتسلق الجبال بالحبال والأنشطة المرتبطة بالتزلج على الماء أو الغوص الاحترافي أو القفز المظلي أو من المرتفعات والمبارزة والفنون القتالية والطيران والطيران الشراعي او أي أشكال أخرى منا لرحلات الجوية.
والاستثناءات التي تسقط حق المؤمن عليه في التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي مباشر عن الأمراض المزمنة السابقة والعجز الدائم أو الإعاقات الجسيمة أو العاهات المزمنة قبل بدء سريان الوثيقة والأمراض النفسية والعقلية وأي أمراض مرتبطة بها ومحاولة الانتحار وتعمد الإصابة بقصد إيذاء النفس.
وقد نصت المادة الثانية بإلغاء نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/2023/4 كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024م.
وللاطلاع على القرار كاملا عبر الملف المرفق :
أثير – قرار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
د.ابراهيم الصديق على يكتب: عودة الوثيقة القاتلة
الحديث عن عودة الوثيقة الدستورية هو أخطر ما قاله الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة فى ورشة القوى السياسية أمس .. حيث اشار بالقول وهو يلملم اوراقه (نحن طبعاً أجرينا تعديلات على الوثيقة الدستورية) ، وهذا شر محض ، وكل ما جرى فى بلادنا سببه الوثيقة الدستورية..
هذه الوثيقة:
– تم توقيعها بين عدة أطراف ، احدهما والموقع عليها (حميدتي) تمرد على الدولة السودانية ودمر البلاد واذاق العباد العذاب ، وطرف ثان يشمل (قوى سياسية ونشطاء) هم الآن بعضهم اصبح جزء من مليشيا آل دقلو الارهابية وحاضنتها السياسية وشركاء فى مخططاتها كافة ، وكلهم لا يعترف بأى سلطة قائمة ودعوا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها ونزع شرعيتها.. فلماذا يتمسك الطرف الآخر (البرهان) بها؟..
– تلك الوثيقة الدستورية استخدمت وصممت أداة للعزل السياسي والبطش بالآخرين وتفكيك مؤسسات الدولة السودانية وافرغت الدستور من أى قيمة اخلاقية ، أو حفظ الحقوق والحريات ، فلماذا يتمسك بها (البرهان) ..؟
– الوثيقة سبب رئيسى فى هذه الحرب ، حيث اتاحت لمليشيا الدعم السريع التمدد فى الفضاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي واصبح حميدتي (نائب رئيس مجلس السيادة) ورئيس (اللجنة الاقتصادية) واصبحت المليشيا عضو ثابت فى كل لجنة وهيئة ومجلس.. فلماذا يتمسك بها (البرهان)..؟
– الوثيقة الدستورية اعطت المشروعية لما يسمى (قحت) ، وهى قوى هجرها اهلها إلى (تقدم) ووصفهم بالبرهان بأنهم مع المليشيا وعليهم (التوبة) فلماذا يتمسك بها (البرهان)..؟
هناك خيارات كثيرة يمكن التعامل بها فى القضية التشريعية ، وما دام ارتضى اختيار مرحلة تأسيسية لإستكمال العمليات العسكرية ومرحلة للانتقال السياسي ، فإن مرحلة التأسيس تتطلب ارادة خاصة واستثنائية ، وعليه إلغاء الوثيقة الدستورية كلياً ووضع تشريع دستوري وفق مهام ووظائف القوات المسلحة السيادية وافضل الخيارات دستور 2005م..
قاوموا عودة الوثيقة الدستورية.. فهى بلاء محض..
د.ابراهيم الصديق على
9 فبراير 2025م..
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد