عطية يكشف عن خسائر لبنان اليومية نتيجة الأحداث الدائرة في الجنوب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية ان "الاختراق الأمني الكبير في الضاحية رسالة واضحة لحزب الله بأن اسرائيل مستعدة للدخول في عقر داره، ما يعني ان حزب الله مكشوف، وان التكنولوجيا الجديدة متطورة ودقيقة في إصابة أهدافها". وفي حديث عبر "صوت كل لبنان"، أشار عطية الى ان "إسرائيل جاهزة لتخطي الستاتيكو المرسوم تحقيقا لأهدافها ضد قادة حماس، من دون الدخول في حرب مع حزب الله لانها غير قادرة عليها" كاشفاً أن "خسائر لبنان اليومية نتيجة الاحداث الدائرة في الجنوب هي بحوالي العشرة ملايين دولار"، معتبراً أن "المقاومة تمثل سياسة الردع بوجه إسرائيل رغم الشهداء الذين سقطوا، الثمن كبير لكن المعنويات جيدة".
وعن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القرار 1701، فاعتبر عطية انه "فتح بابا للتفاوض والمساعي الدولية شرط وقف الحرب على غزة، وهذه الشروط محقة مئة بالمئة"، داعيا الى "اجماع وطني حولها وتبنيها كما جرى في مسألة ترسيم الحدود البحرية".
ورأى أن "لبنان دولة هشة واستهداف غزة يعتبر استفزازا وتهديدا لها"، متوقعاً أن "يكون هناك رهان على ما بعد الحرب بغزة في الموضوع الرئاسي وفي إعادة انتظام العمل، خصوصا وان فريق الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا بمرشحه سليمان فرنجية، فيما الفريق الثاني مستمر بالتقاطع ضده، والطرفان يراهنان على المزاج الدولي والتسوية بعد الحرب في القطاع".
وتابع في حديثه: "قائد الجيش خرج من المعادلة الرئاسية والا لكانوا انتخبوه رئيساً من دون التمديد، وإن المرحلة المقبلة تحتاج لشخص يجمع الاقتصاد والسياسة، وسليمان فرنجية لديه نوع من العدة ليتمكن من النجاح اذا ما وصل الى قصر بعبدا". وقال: "اذا بقي لدينا جبهتان فإن حظوظ فرنجية مرتفعة، اما اذا ذهبنا الى مرشح توافقي فللنائب نعمت افرام حظوظ كبيرة في ان يكون رئيسا".
ورأى انه "في حال توصل اموس هوكشتاين الى حلحلة مشكلة ترسيم الحدود البرية، فإن رئاسة الجمهورية لن تعود أولوية للأميركيين، فهم اخذوا حصة في موضوع قيادة الجيش والثنائي امل وحزب الله سهل ذلك، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية خاضعة لاتفاق سعودي إيراني اكثر منه أميركي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقديرات نشرها البنك الدولي تكشف عن خسائر الحرب الحوثية على اليمن في 16 محافظة منذ 2015
أظهرت تقديرات نشرها البنك الدولي في تقرير "المناخ والتنمية في اليمن" الصادر أخيراً، أن الخسائر المادية الناجمة عن الحرب التي أشعلها الحوثيون في 16 مدينة يمنية رئيسية بين مارس 2015 ويناير 2020 تخطّت حاجز 6.9 مليار دولار ووصلت إلى 8.5 مليار دولار، مع تركّز أكثر من 80% من هذه الخسائر والأضرار في مدن صنعاء وتعز وعدن والحديدة.
وقال التقرير إن سنوات الصراع الذي تدور رحاه منذ أمد طويل في اليمن أدّت إلى إنهاك قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وجعلتها أكثر عرضة للفيضانات الجارفة.
كما أدّى استمرار الصراع إلى توجيه الموارد بعيداً عن تشغيل وصيانة البنية التحتية، فضلاً عن الاستثمارات في إعادة تأهيلها، ما أسفر عن تدهور جودتها وضعف القدرة على توفير الخدمات الأساسية، ومنها إدارة النفايات الصلبة، والحركة والتنقل، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والاتصال الرقمي، وغيرها.
وحذّر تقرير البنك الدولي من أن تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية يشكّل مخاطر جسيمة على حياة السكان، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب تآكل رأس المال البشري وهجرة الكثير من القوى العاملة المدرّبة، ما يجعل من الصعب تعويض الخسائر بجيل جديد من المهنيين.
وأوضح أن هذه الظروف العصيبة تجعل؛ الخدمات الأساسية أكثر عرضة للانهيار في حالات الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ، حيث يصبح الطلب على هذه الخدمات ضرورياً أثناء الكوارث وبعدها.
ويواجه اليمن مجموعة معقّدة من التحديات المرتبطة بالتنمية والصراع والمناخ، والتي تتفاوت بدرجة كبيرة من منطقة لأخرى.
فلطالما كان اليمن أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه يسجّل أعلى معدّل للنمو السكاني على مستوى العالم، ما يؤدّي إلى تفاقم الضغوط على المياه والغذاء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال تقرير البنك الدولي إنه كان لاندلاع الصراع آثار كارثية مدمّرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، ما أدّى إلى تفتيت البلاد وتفاقم أوجه الضعف والمخاطر الموجودة من قبل، حيث احتاج 80% من الأسر المعيشية إلى مساعدات إنسانية في عام 2023.
وتتأثّر البلدان المتضرّرة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل اليمن بتغيّر المناخ أكثر من غيرها، كما أنها تفتقر إلى القدرة على التعامل مع آثاره، حيث تتكبّد خسائر في إجمالي الناتج المحلي أكثر حدّة واستمرارية مقارنةً بالبلدان الأخرى بسبب الصدمات المناخية.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2015، كان الاقتصاد عالقاً في حلقة مفرغة من النمو البطيء والبطالة، ما أدّى إلى جمود نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب، التي كانت تسير في مسارها النزولي. وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من 35% في 2005- 2006 إلى 48.6% في 2014، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات عن الفقر.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!