حصاد وزارة التخطيط فى عام 2023.. أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية.
ومن أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضي إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، وتسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا، فضلًا عن إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.
ومن ضمن أبرز الأحداث التي شهدها العام 2023 رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي "مدينة الأحلام" لذوي الهمم بدورتها الثانية، فصلًا عن إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية... وإعلان وحوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب، إلى جانب تسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة منهم 53 مشروع خدمات مصر حتى نهاية 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط د هالة السعيد حصاد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية