حصاد وزارة التخطيط فى عام 2023.. أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية.
ومن أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضي إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، وتسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا، فضلًا عن إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.
ومن ضمن أبرز الأحداث التي شهدها العام 2023 رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي "مدينة الأحلام" لذوي الهمم بدورتها الثانية، فصلًا عن إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية... وإعلان وحوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب، إلى جانب تسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة منهم 53 مشروع خدمات مصر حتى نهاية 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط د هالة السعيد حصاد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
كهرباء عدن .. وغياب الحد الأدنى من المعالجات
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
يُعدّ ملف كهرباء العاصمة عدن من الملفات الشائكة والمثقلة بتراكمات الماضي، بالإضافة إلى التسييس – بقصد أو دون قصد – والإهمال المزمن. هذا إلى جانب تضاعف الأحمال سنويًا دون تحديث المنظومة الكهربائية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ويضاف إلى ذلك تتعثر المعالجات الحكومية نظرًا لطبيعتها المؤقتة والترقيعية، لكونها دون جدوى.
هذا الواقع المؤسف لم يعد خافيًا على أحد، بل بات معلومًا ومتكررًا كل صيف. وبدلًا من السعي لإيجاد حلول، حتى وإن كانت جزئية أو بالحد الأدنى، نجد أن الأزمة تتفاقم عامًا بعد عام، وما نشهده هذه الأيام من تفاقم أزمة الكهرباء هو خير دليل على ذلك.
المؤلم والمضحك في آنٍ واحد هو حال ملف الكهرباء في عدن هذا العام 2025م، حيث ان عجز الجهات الحكومية لم يتوقف عند توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتلبية الاحتياجات، بل عجزت أيضًا عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الموجودة بطاقتها القصوى. وعلى سبيل المثال محطة الرئيس قدرتها الإنتاجية 246ميجاوات . واليوم تشتغل بقدرة 65 ميجاوات نظراً لمحدودية كمية الوقود الخام الذي تزود به وأعلى قدرة اشتغلت فيها كانت 90ميجاوات.
وإذا ما تحدثنا عن المعالجات المطلوبة على المدى القصير – وبعد تحييد الملف عن التسييس – فإن الحد الأدنى يتمثل في تحمّل الجهات الحكومية مسؤولياتها، وامتلاك الإرادة السياسية الكفيلة بضمان توفير الوقود بانتظام لتشغيل المحطات الحالية، رغم أنها لا تغطي كامل احتياج عدن من الكهرباء. وعلى المدى الطويل، لا بد من تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعالج جذور المشكلة.
2 مايو 2025م
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير