تنفيذ في 6 سنوات .. ننشر وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"،
والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وينشر “صدي البلد” وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وتضمنت التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030) ثمانية توجيهات كالتالي :
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع تنفيذ إزالة فورية لحالات تعدٍ على أرض زراعية بأشمون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد علي أرض زراعية بناحية سبك الأحد بمركز ومدينة أشمون عبارة عن سملات خرسانية علي مساحة 70 م2، حيث كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من خلال اتصال مرئي بضرورة تنفيذ الإزالة الكاملة لحالة التعدي وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال لردع المخالفين .
وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدي بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد والعطلات الرسمية وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، موجهاً باستمرار جهود المتابعة الدورية والتصدي الفوري مع أي تعديات مخالفة للقوانين المنظمة وإحالتها فوراً للنيابة العامة لأعمال شئونها، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه.