ضبط 2 طن و450 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
توجهت حملة من إدارة تموين أولاد صقر في محافظة الشرقية برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة إلى قرية الصوفية وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم محمل على سيارة نصف نقل بغرض الاتجار به بالسوق السوداء.
وتم ضبط 49 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز المدعمة وتم تسليم الدقيق بالإيصال اللازم وعمل محضر قسم اولاد صقر وتسليم السيارة للمركز ضمن المضبوطات، وكذا عمل محضر رقم 1 لسنه 2024جنح مركز أولاد صقر للإتجار بسلع محظور تداولها خاصه بوزارة التموين ومخصصة للمخابز المدعمة وذلك للإتجار بها في السوق السوداء.
جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"