«الشورى» يرفض قانون نيابي يجرم الأطباء والمعلمين الممتنعين عن التبليغ على «العنف الأسري»

رفض مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وبعد مداولات استمرت لساعتين ونصف قانون نيابي يهدف إلى تجريم الأطباء والمعلمين وعاملات المنازل الذين يتخلّفون عن الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري، التي تصل إلى علمهم من خلال عملهم.
وانقسم اعضاء مجلس الشورى على القانون بين مؤيد له ومعارض،في حين تقدم 5 من أعضاء المجلس بقيادة دلال الزايد خلال الجلسة بطلب لسحب المشروع واخضاعه لمزيد من الدراسة الا أن أعضاء المجلس مرروا توصية لجنة المرأة والطفل برفض المشروع من الأساس دون التصويت على الطلب.

وحذّر عدد من اعضاء مجلس الشورى من أن اتساع النص وشموله لعاملات المنازل والأطباء والمعلمين مايؤدي الى إقحام هؤلاء وغيرهم فيما قد ينشأ داخل الأسرة من مشاكل تحت طائلة عقوبة جنائية تهدّدهم، وفي ذلك انتهاك لحرمة الأسرة.
واستعرض عدد من الاعضاء الآثار السلبية لمثل هذا المشروع على الأسرة وتماسكها، مبدين تخوفا من أن تتسبب تدخل التشريعات الى داخل كيان الأسرة الخاص الى تفككها وتحقيق الاضطراب بين أفرادها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية