«الشورى» يرفض قانون نيابي يجرم الأطباء والمعلمين الممتنعين عن التبليغ على «العنف الأسري»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رفض مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وبعد مداولات استمرت لساعتين ونصف قانون نيابي يهدف إلى تجريم الأطباء والمعلمين وعاملات المنازل الذين يتخلّفون عن الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري، التي تصل إلى علمهم من خلال عملهم.
وانقسم اعضاء مجلس الشورى على القانون بين مؤيد له ومعارض،في حين تقدم 5 من أعضاء المجلس بقيادة دلال الزايد خلال الجلسة بطلب لسحب المشروع واخضاعه لمزيد من الدراسة الا أن أعضاء المجلس مرروا توصية لجنة المرأة والطفل برفض المشروع من الأساس دون التصويت على الطلب.
وحذّر عدد من اعضاء مجلس الشورى من أن اتساع النص وشموله لعاملات المنازل والأطباء والمعلمين مايؤدي الى إقحام هؤلاء وغيرهم فيما قد ينشأ داخل الأسرة من مشاكل تحت طائلة عقوبة جنائية تهدّدهم، وفي ذلك انتهاك لحرمة الأسرة.
واستعرض عدد من الاعضاء الآثار السلبية لمثل هذا المشروع على الأسرة وتماسكها، مبدين تخوفا من أن تتسبب تدخل التشريعات الى داخل كيان الأسرة الخاص الى تفككها وتحقيق الاضطراب بين أفرادها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة على مواد القانون في مجموعه أمس.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، خلال جلسة أمس مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.
وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
وتابع: كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
وأكد، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي أستحدثت، ولا بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وتابع: كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعدالة الناجزة.
وقال النائب إن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة. كما أنه جاء متسقا مع القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»