سودانايل:
2025-02-05@09:02:54 GMT
لماذا لم تستفد قوي الثورة من انقسام السلطة الحاكمة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
خلال حرب 15 أبريل 2023م إنكشفت حقيقة أطماع الحركة الإسلامية في العودة للحكم و الإفلات من العقاب و مصادرة ريع فساد 30 عام من الحكم الشمولي الفاسد. إنخراط منسوبو الدفاع الشعبي، وحدة عمليات جهاز الأمن و المخابرات الوطني و كتيبة البراء في الحرب في جانب الجيش يقف أكبر دليل علي أن الحرب هي حرب الحركة الإسلامية ضد قوات الدعم السريع.
https://www.alrakoba.net/author/user1081/
عملت الحركة الإسلامية منذ إنقلابها تحت مسمي الجبهة القومية اللإسلامية علي تحطيم الجيش خوفا من الإنقلاب علي سلطتهم الهشة و كان أحد أهم التكتيكات المستخدمة إستبدال الجيش بقوات بديلة أو رديفة و تشكيلات عسكرية موالية للإسلاميين. الدفاع الشعبي و الأمن الشعبي و الدعم السريع و غيرهم من المنظمات العسكرية وجودها فقط يدل علي عدم ثقة الحركة الإسلامية حينها في الجيش بالرغم من إخلائهم للجيش خلال فترة حكمهم من العناصر المناوئة او غير الموثوق بها. التكتيك الثاني و هو الأخطر تحويل الجيش إلي منظمة إقنصادية سيطرت في النهاية علي معظم مداخل و مخارج الإقتصاد الوطني . لماذا كان هذا التكتيك هو الأخطر؟ ببساطة لأنه خلق فئة من الرأسمالية الطفيلية الجديدة التي تحولت في النهاية لرأسمالية طفيلية ناهبة اللموارد و بأئعة لتراب و ماء و سماء و إنسان الوطن بأبخث الأثمان يمكننا أن نسميها الفئة الكليبتوقراطية. تضيق مصالح هذه الفئة الجديدة مع مرور الوقت و تضربها نتيجة لضيق المصالح الإنشقاقات و كان آخرها حرب 15 ابريل المشؤومة. هذه الحرب إنقسام تناحري من العيار الثقيل بين فئات الرسمالية الطفيلية الجديدة المعسكرة.
من الأفضل أن نطلق علي أمثال علي كرتي و اسامة عبد و احمد هارون و البرهان و ياسر العطا لفظة الكيزان "الكيزان" ببساطة لأن ما يوجد الآن من حركة إسلامية يختلف عن المؤتمر الوطني و الجبهة القومية الإسلامية و ليس من دليل أكبر علي الخلافات بين الكيزان من وجود حزب المؤتمر الشعبي الذي لم يرث تنظيم الأخوان المسلمين بل يقف علي الضد معه. الكيزان أنفسهم منقسمون علي حسب المصالح و الطموحات السياسية .
لم تواجه القوي السياسية المدنية و النقابات و الاتحادات المهنية و منظمات المجتمع المدني في السودان منذ نشأتها سلطة حاكمة معسكرة بهذه الطريقة لذلك فشلت في الإستفادة من إنقسام معسكر السلطة الحاكم او اللجنة الأمنية لنظام البشير.
نازل مؤتمر الخريجين قوي استعمارية باطشة كانت وحدها تحوز السلاح و تمتلكه. إستخدم مؤتمر الخريجين الأساليب السلمية في النزال من أجل الإستقلال. نازلت القوي الديمقراطية نظام عبود بالأساليب السلمية و كذلك نظام النميري و حتي نظام عمر عمر البشير. كانت بالفعل هنالك حركات مسلحة مثل ثورة 1924م. للحركات المسلحة في الجنوب قصة مختلفة ترتبط بممارسات الحركة الوطنية السياسية و الثقتفية من أجل الإستقلال و ميراث الإحتلال الإقتصادي و هذا صراع مفهوم في حدود الصراعات الإقتصادية في حقبة الرأسمالية و كانت نتيجة هذه الصراعات إنفضال الجنوب في 2011م عبر حروب مدمرة دفع تكلفتها مواطن الجنوب بصورة أساسية و مواطنو الشمال بصفة ثانوية. و كانت هنالك مآثر السلطان عجبنا العسكرية في جبال النوبة. و حركات دارفور و الصراع المرتبط بالجفاف و التصحر حول موارد الماء و الكلأ الذي يقرأه الكل بطرائق مختلفة. ما يميز الحركات المسلحة السودانية أنها تنازل الجيش و تذهب للسلام مع نظام الحكم العسكري و تقتسم معه السلطة و تحوز قياداتها علي مكاسب مادية من صفقات السلام تلك. تقف اتفاقية الميرغني قرنق و كوكادام كمبادرات مدنية مع مسلحين إقليميون و لم تمضي للنجاح المرجو.
فائدة القول أن القوي المدنية لم تواجه حرب شاملة (جغرافيا) غير هذه المرة كانت الحروب السابقة متركزة في أقاليم سودانية محددة. يبدو أن القوي المدنية تتلمس طريقها في التعامل مع هذا الواقع الجديد الذي انقسمت فيه اللجنة الأمنية إنقساما عنيفا و مسلحا .
https://www.medameek.com/?p=137685
كما تفضل الصديق احمد عثمان عمر في مقاله الأخير فقد أجمل المشروعات السياسية الحاصة الآن في ثلاثة مشاريع و هي قوي التسوية (تقدم) و مشروع التغيير الجذري و الحركة الإسلامية. أختلف مع أحمد عثمان في هذا التقسيم و أقول أن المشروعان السياسيان الحاصلان الآن هما تيار القوي المدنية الديمقراطية المتبنية لشعارات الثورة و تيارالرأسمالية الطفيلية المعسكرة او الكليبتوقراطية.
تيار القوي المدنية المتبنية لشعارات ثورة ديسمبر 2018م. تضرب الإنقسامات السياسية هذا التيار و لكنها لا تفقده طبيعته المدنية و الديمقراطية تنحصر الخلافات بين هذه القوي في كيفية إدارة علاقات السودان الخارجية بما يشمل الإقتصاد و مصادر التمويل لمشروعات التنمية المرجوة. و خلاف آخر مضخم و هو في التعاطي مع عملية إيقاف الحرب هل يتم ذلك عبر مراكمة النضالات السلمية المفضية لعزل الدعم السريع و الجيش و تجفيف موارد تمويلهم و إجبارهم علي اسكات السلاح و هو طريق طويل و شاق ( التغيير الجذري) و الطريق الثاني و هو عبر التفاوض مع طرفي الصراع العسكري الدعم السريع و الجيش دون وعدهما بالمشاركة السياسية مستقبلا (تقدم). هذه الخلافات ليست جوهرية لكنها في طرائق و أساليب العمل من أجل من نفس الهدف. كما هو معروف لا يمكن الوصول للسلام و وقف الحرب دون إتفاق الدعم السريع و الجيش و هذا اتفاق يخصهما فقط و يتكون من شقين و هما إتفاق الترتيبات الأمنية أولا ثم إتفاق إطلاق النار و عمليات المراقبة المحلية والدولية و ضرةر وجود قوات دولية عازلة و حافظة للسلام . من سيحمل الطرفان علي وقف الحرب هو ليس القوي المدنية بل المجتمع الدولي و الإقليمي الذي هو نفسه مسؤول عن قوات حفظ السلام .
حدوث الإتفاق يعني أن تستلم السلطة القوي المدنية التي يجب أن تكون متوحدة حول أهداف سياسية محددة و هي كتابة مسودة دستور تجيزها جمعية تأسيسية منتخبة. طرد عناصر الحركة الإسلامية و المؤتمر الوطني و جميع لافتاتهما من جهز الدولة بما يشمل القطاع الأمني و العسكري . بناء سلطة قضائية من عناصر غير منتمية لنظام الكيزان و كذلك النيابة. الإتفاق علي أن المحاسبة و بقية مطالب الثورة يتم إرجاؤها للحكومة الديمقراطية القادمة و جمعيتها التأسيسية. و لا يفوتكم أن واحدة من أسباب فشل الفترة الإنتقالية هو إثقتال كاهلها بالمطالب و التكاليف.
طه جعفر الخليفة
اونتاريو- كندا
6 يناير 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
من سيحكم غزة بعد الحرب؟ 4 نماذج متنافسة آخذة في الظهور
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمدير مكتبها في القدس باتريك كينغزلي قال فيه إن حماس لا تزال تسيطر على معظم القطاع، ولكن "إسرائيل" تسيطر على بعض المناطق الرئيسية. كما يمكن توسيع الإشراف الدولي، في حين قدمت السلطة الفلسطينية نفسها كبديل آخر.
ومع استمرار وقف إطلاق النار الهش، ومع استعداد "إسرائيل" وحماس للمفاوضات لتمديد الهدنة، بدأت أربعة نماذج متنافسة لمستقبل غزة في التبلور.
لا تزال حماس، التي ضعفت ولكنها لم تنحني، تسيطر على معظم المنطقة وتحاول ترسيخ هذه السلطة. وبموجب شروط وقف إطلاق النار، من المفترض أن تنسحب "إسرائيل" تدريجيا من غزة، ولكن قواتها لا تزال تحتل أجزاء رئيسية منها.
يريد زعماء "إسرائيل" اليمينيون أن توسع قواتهم هذه السيطرة، حتى لو كان ذلك يعني إعادة بدء الحرب.
تقدم مجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب نموذجا آخر. في الآونة الأخيرة، بدأت "إسرائيل" في إقامة نقطة تفتيش على طريق رئيسي في شمال غزة لفحص المركبات بحثا عن الأسلحة. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن هذا النشاط قد يتطور إلى إدارة دولية لمنطقة أوسع كثيرا، تشمل الدول العربية بدلا من المقاولين من القطاع الخاص.
وفي الجنوب، بدأ ممثلو السلطة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع في توفير طاقم عمل لمعبر حدودي مع مصر، بالتعاون مع مسؤولين أمنيين أوروبيين. وتأمل السلطة، التي فقدت السيطرة على غزة لصالح حماس في عام 2007، أن تتمكن في الوقت المناسب من تكرار هذه الجهود في جميع أنحاء المنطقة.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح أي نموذج سيظهر كنموذج مهيمن.
ومن المرجح أن تعتمد النتيجة إلى حد كبير على الرئيس ترامب، الذي من المقرر أن يناقش مستقبل غزة يوم الثلاثاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد ترجح السعودية كفة الميزان إذا وافقت لأول مرة على إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل" في مقابل هيكل حكم معين في غزة.
فيما يلي ما ينطوي عليه كل من النماذج ومدى احتمال نجاحه:
حكم حماس
عند إطلاق سراح الرهائن في الأسابيع الأخيرة، حرصت حماس على إظهار أنها لا تزال القوة الفلسطينية المهيمنة على الأرض. فقد تجمع مئات من مسلحي حماس الملثمين عند كل نقطة إطلاق سراح، مما يعكس الشعور بأن المجموعة، على الرغم من الضربات التي تعرضت لها بعد ستة عشر شهرا من الحرب، لا تزال مسيطرة.
كما عاد مسؤولو الأمن التابعون لحماس إلى الظهور لفرض نوع من النظام في جميع أنحاء المنطقة، حيث أوقفوا المركبات وفتشوها وحاولوا نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة. كما بدأ المسؤولون البلديون في نقل الأنقاض.
بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، فإن وجود حماس على المدى الطويل أمر غير مستساغ. وقد يقبل البعض ذلك إذا وافقت حماس على إطلاق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة.
ويريد آخرون، وخاصة على اليمين الإسرائيلي، استئناف الحرب، حتى لو كلفهم ذلك أرواح بعض هؤلاء الأسرى، لإجبار حماس على الخروج.
إذا بقيت حماس في السلطة، فسوف يكون من الصعب على المجموعة إعادة بناء غزة دون دعم أجنبي.
ولأن العديد من المانحين الأجانب سوف يخشون على الأرجح تقديم المساعدة ما لم تتنح حماس عن السلطة، فمن الممكن أن تتنازل الحركة عن السلطة طوعا لقيادة فلسطينية بديلة، بدلا من الاستمرار في رئاسة أرض قاحلة لا يمكن حكمها.
وفي المحادثات التي توسطت فيها مصر، قال مبعوثو حماس إنهم قد يسلمون المسؤوليات الإدارية إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، ولكن من غير المرجح أن تحل الحركة جناحها المسلح طوعا حتى لو توقفت عن إدارة الشؤون المدنية في غزة.
الاحتلال الإسرائيلي
عندما بدأ وقف إطلاق النار الشهر الماضي، احتفظت "إسرائيل" بالسيطرة على منطقة عازلة على طول حدود غزة يبلغ عرضها عدة مئات من الأمتار. ولإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، تحتاج "إسرائيل" في نهاية المطاف إلى إخلاء هذه المنطقة. ولكن هذا أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لأعضاء مهمين في ائتلاف نتنياهو، وهذا يعني أنه قد يمدد احتلال "إسرائيل"، أو حتى يوسعه، لتجنب انهيار حكومته.
ولكن للقيام بذلك، ربما يحتاج نتنياهو إلى دعم إدارة ترامب، التي أشارت إلى أنها تريد أن ترى وقف إطلاق النار ممتدا للسماح بالإفراج عن كل رهينة. كما أن العودة إلى الحرب من شأنها أن تفسد أي فرصة قصيرة الأجل للتوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسعودية، وهو إنجاز دولي كبير طالما رغب فيه نتنياهو.
قوة دولية
عندما انسحبت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي من جزء كبير من ممر نتساريم، وهي منطقة استراتيجية تربط شمال وجنوب غزة، سمحت لمجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب بملء الفراغ.
وتتولى شركات المقاولات، بقيادة حراس أمن مصريين، فحص حركة المرور المتجهة شمالا بحثا عن الأسلحة، على أمل إبطاء جهود حماس لإعادة تسليح مقاتليها في شمال غزة. وتشارك شركتان أمريكيتان في هذه العملية، ولكن من غير الواضح الدور الذي تلعبه هذه الشركات على الأرض.
في الوقت الحالي، تعتبر هذه العملية مجرد تجربة صغيرة النطاق تفتقر إلى المشاركة الرسمية من جانب الدول العربية بخلاف مصر وقطر، الدولتين اللتين تتوسطان بين "إسرائيل" وحماس. ولكن بعض المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنه من الممكن توسيعها ــ سواء من حيث الجغرافيا أو المسؤولية ــ لتشمل الأدوار الإدارية عبر منطقة أوسع، بدعم علني ومالي من الدول العربية الرائدة مثل السعودية والإمارات.
ومن غير المرجح أن تسعى أي منهما إلى الحصول على دور رسمي دون مباركة السلطة الفلسطينية.
السلطة، التي أرغمتها حماس على الخروج من غزة في عام 2007، لا تزال تدير جزءا من الضفة الغربية وتعتبر البديل الفلسطيني الجاد الوحيد لحماس. ولكن القادة الإسرائيليين يرون أن السلطة فاسدة وغير كفؤة ورفضوا فكرة منحها دورا رئيسيا في غزة، على الأقل في الوقت الراهن. كما يعارض اليمين الإسرائيلي تمكين السلطة، خشية أن تظهر كدولة ذات مصداقية في انتظار الحل.
السلطة الفلسطينية
ومع ذلك، بدأ ممثلو السلطة العمل بهدوء في جزء آخر من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن أجزاء من القيادة الإسرائيلية قد تكون أكثر مرونة في الممارسة العملية بشأن مشاركة السلطة.
سمحت "إسرائيل" لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية باستئناف العمليات عند معبر رفح - نقطة تفتيش على الحدود بين غزة ومصر. كان المعبر مغلقا منذ غزت إسرائيل منطقة رفح في أيار/ مايو الماضي.
علنا، قللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية مشاركة السلطة عند نقطة التفتيش، جزئيا لتجنب غضب أعضاء ائتلاف نتنياهو.
ولكن العمليات في رفح غذت التكهنات بأن نتنياهو، تحت ضغط من ترامب والزعماء العرب في الخليج، قد يتسامح على مضض مع دور أوسع للسلطة، ربما بالشراكة مع قوات حفظ السلام الأجنبية أو المقاولين.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)