نجدد مقترح تقديم كفاءات وطنية مستقلة لإدارة المرحلة في السودان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لقد تابعت واطلعت على العديد من المشاهد لكثير من الفيديوهات والتسجيلات والمقالات والبيانات ويتضح منها تغير المواقف ووجهات النظر على حسب الأهواء. والأنفس ترتاح وتتبع من يوافقها هواها وليس من يخالفها الرأي وآفة الرأي الهوى. وعلينا أن نعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه واي فرد له فهمه ووجهة نظره التي قد تختلف معنا وربما يكون رأيه اليوم الذي نخالفه فيه يكون هو رأينا في المستقبل فلنترك مساحة للرجوح والعودة فلا نحرق كل السفن وقوارب النقل التي قد نحتاجها غدا.
ويحكي تاريخ الأمم القوية والواثقة من نفسها وقضيتها لا تستسلم لكيد العدو وقوته وانتصرت في نهايات المعارك الطويلة. ولكن الأمم الضعيفة والخائفة وغير الواثقة في قضيتها استطاع العدو أن يهزمها في المعركة الخاطفة.
أنني اختلف مع قيادة الجيش في طريقة تناولهم لقضايا استراتيجية في إدارة الحرب وإدارة الدولة. فيجب أن يتولى قيادة الدولة من تتوفر فيه معايير الكفاءة والوطنية والنزاهة والشفافية. والا سيطول امد الحرب لسنوات عديدة بدلا عن شهور عديدة كما اشرت لذلك في مقالي(إيقاف الحرب يتطلب شجاعة من قياداتها) بتاريخ 20/4/2023 بعد خمسة أيام من الحرب وهذا يوضح موقفي من الحرب منذ بداياتها ولكن هذه لم تعد حرب بين جيش وقوة متمردة عليه بل نشر للفوضى الخلاقة من مجرمين وقتلة ومغتصبين ومخربين وتتضح فيها أصابع المخابرات الاجنبية بلا شك للقضاء على ما تبقى من مقومات الدولة السودانية.
وعليه نقدم كفاءات وطنية تعمل بلا مقابل لخدمة الوطن وللاسهام والمساعدة في تشكيل قيادة من الكفاءات الوطنية المستقلة بعيدا عن الصراعات السياسية و الحزبية والجهوية لإدارة الدولة في هذه المرحلة المعقدة من تاريخ السودان وسيتم الاختيار للوزارات بشفافية عالية وعبر مناظرة تلفزيونية لكل المرشحين وعرض برامجهم وطرح رؤيتهم الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى لإدارة الدولة.
واليكم مقترح كتب في مقال قبل الحرب ب(9) شهور بعنوان:
وظائف القيادات العليا للكفاءات فقط
بخيت النقر
elnagarco@yahoo.com
14 July, 2022
تجنبا للأطماع الداخلية والخارجية في موارد السودان وخوفا من الانزلاق في الصراعات التي لا تبقي ولا تذر لقد اجتهد بعض الأكاديميين والخبراء مثل بروف نمر ومادبو وعلام وعبده مختار وادريس ومعاوية والصادق ومساعد وسالي العطا وغيرهم كثير من أبناء السودان البررة بمبادرات لمعالجة الازمة السودانية بسبب انسداد الأفق بين المكونات وعليه بعد الاطلاع على المعايير في بعض الدول التي كانت اقل نهضة من السودان وجدت انه لابد من توفرها في القيادات في أي وزارة او مؤسسة او هيئة حكومية. فان تولي مقاليد إدارة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في هذه الظروف الاستثنائية لابد له من معايير في كل الدول التي نهضت والتي تطمح في النهوض ويجب لزاما ان تتوفر الروح القيادية لمن يترشح لوظائف القيادات العليا من وزير ووكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة والمدير العام والمدير التنفيذي والخبراء والمستشارون والمشرفون في السودان. الوظائف القيادية تتسم بعمق معرفي واسع لتطوير الرؤية الاستراتيجية للوزارة او المؤسسة او الهيئة وان يكون القيادي مدركا وممارسا وخبيرا وان يكون وطنيا مخلصا ومتجردا ومبادرا وملهما ومشجعا ومحفزا ومطورا للمواهب التي تعمل معه في فريق العمل ويرعى القيادات الناشئة وصقل مهاراتها وتفعيل قدراتها. وان يتحلى القيادي بالأمانة والأخلاق الحميدة والشجاعة والمصداقية والوضوح والنزاهة والشفافية والقيم النبيلة والتواضع والتسامح والاحترام والثقة بالنفس ومنفتحا ومطلعا على ما يدور في العالم ومستشرفا للمستقبل مبصرا للفرص والتحديات. وان يكون القيادي في الدولة له القدرة على التفكير الإبداعي والابتكاري في التحليل ووضع السناريوهات المستقبلية والخطط الاستباقية لتجنب المخاطر وان يكون ملما بالتكنولوجيا وان يسعى دوما لتطوير ذاته ليواكب المتغيرات والتطورات وإدارة الازمات والصراع وان يكون له القدرة على اتخاذ القرارات الذكية الصائبة والفاعلة التي تعزز التغيير الإيجابي لخلق القيمة المضافة لتحقيق الأهداف الوطنية. وبهذا يكون قد تخلصنا من قصص المناكفات والمحاصصات والشعبطة واللخبطة للبعض فيتسببوا في خراب الوطن. يجب على الأكاديميين والخبراء الإسراع في مساندة الثوار في أرض الواقع بوضع رؤية وطنية شاملة وتحتاج جهد الجميع، فان لم نكن جاهزين برؤية كاملة لحل الأزمة وتقديم البدائل وتشكيل حكومة كاملة وحكومة ظل بطاقم وزرائها واداراتها من وكلاء ومدراء ومشرفين ومراقبين ومجلس تشريعي من الكفاءات الوطنية الممتازة والمتميزة فإن البلاد ستكون في مهب الفوضى الخلاقة وستصير الثروات وأمن البلاد نهبا للمليشيات والعصابات وأجهزة المخابرات من الداخل والخارج. وفي حينها لن يفيد الندم على التفريط في الوطن. كل مواطن سوداني يأنس في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه المعايير المذكورة أعلاه فليتفضل مشكورا بإرسال سيرته الذاتية على الايميل.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
kafatwatania@gmail.com
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وان یکون
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".