عصب الشارع -
من المستغرب أن يصدر من مجلس السيادة ببورتسودان بيان يقول فيه أنه لم يصله ما يفيد الإجتماع بين رئيس المجلس (البرهان) ورئيس كتلة القوى الوطنية الديمقراطية (حمدوك) وهي تسعى لتعتبر ذلك شهادة إعتراف بوجود مجلس، بينما نصف أعضاء هذا المجلس (المفترض) هم أعضاء في تلك القوى حيث لم يتبق منه سوى أربعة من المجلس العسكري الإنقلابي ومدني واحد، بينما تم إسقاط عضوية بقية أعضاء المجلس بشكل أو بآخر، بينما لم يعقد المجلس الذي ينتظر الدعوة إجتماعاً منذ مايقارب العام فمن الذي يكتب البيانات بدلاً عنه والسؤال طبعاً لا يحتاج إلى إجابة فالجميع يعلم من يفعل ذلك.
والشخص الحالم والذي يكتب هذه البيانات بدلاً عن ذلك المجلس الهلامي يعلم بأن الدعوة المنتظرة لا علاقة لها بالمجلس المذكور بل تخص الجيش في المقام الأول على إعتبار أن المدعو هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس رئيس ذلك المجلس الذي يبحث عن إثبات وجوده بالقوة وأن الحوار المفترض يصب في التوصل لكيفية إيقاف الحرب بين الطرفين ولا علاقة له بمستقبل البلاد السياسي على اعتبار ان تلك مرحلة لاحقة ستأتي من خلال منبر جده أو قد يكون تمهيداً لتلك الخطوة في أفضل الأحوال ولكن خارجية بورتسودان ومجلس السيادة غير الموجود حالياً يحاولان وضع أنفسهم في ذلك الحوار لأسباب معروفة..!!
وبينما يراوغ من يكتبون تلك البيانات لإنتزاع إعتراف بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان ومجلس سيادتها الإفتراضي، يطوف قائد اللجنة الأمنية من جانب آخر في الحاميات العسكرية ويحدث الجنود بعدم الرغبة في الحوار وأنه سيمضي في هذه الحرب حتى آخر جندي ويدعو المواطنين في ذات الوقت لحمل السلاح لخلق نوعاً من (الرعب) بعدم إمكانية الوصول إلى سلام كنوع من أنواع الضغط لتسهيل مهمة الجانب الآخر في عملية الإعتراف، وهو يعلم أنه في نهاية المطاف سيجلس لحل الأمر عن طريق الحوار وهو يبحث فقط عن إعتراف بوجود حكومة قبل تلك الخطوة لإستصحاب آخرين معه الى مائدة الحوار .
إتجاهان مختلفان تحاول بهم المجموعة الإنقلابية خلط الأوراق فبينما يقود البرهان خط (بل بس) والإستنفار وتسليح الشعب تقود المجموعة الكيزانية القابضة على مفاصل الحكومة الإفتراضية الخط الآخر السياسي المنادي بخلق علاقات تواصل مع بعض الأطراف لعلمهم بأن كافة الاطراف لا تعترف بهم، وهم يبحثون تحت ضغط قائد اللجنة الأمنية عن إعتراف لن يكون، فالأمر نفسي وشعار (أي كوز ندوسو دوس) صار أمراً واقعاً في دواخل كل سوداني والحكومة الكيزانية تبحث عن اعتراف مستحيل..
والثورة ستظل مستمرة
والقصاص يظل أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار «البيانات للصالح العام»
أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي إطار «البيانات للصالح العام» لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، ما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي.
وطُوِّر إطار «البيانات للصالح العام» بالتعاون مع عدد من شركاء المركز المحليين والعالميين، بهدف دعم التعاون وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، وتمكين الاستفادة من البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية، حيث يستند الإطار إلى الثقة والابتكار والاستدامة، ما يضمن تبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، والحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكوِّنات أساسية تُشكِّل البيئة المناسبة لتبادل البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي إدارة منظومة البيانات، وخصوصية وحماية البيانات، وأخلاقيات التعامل مع البيانات، والتعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يمثِّل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، ويسعى إلى خَلْق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي، وتساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، ما يؤكِّد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
وتمكَّنت مجموعة متنوِّعة من الخبراء المحليين والعالميين من تطوير الإطار، بما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية، وأسفرت الجهود المشتركة مع أكثر من 60 شريكاً من القطاعين العام والخاص عن تصميمه بطريقة تلبّي التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
ويسهم الإطار في تعزيز مرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة، ودعم عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والأفكار المستخلصة من البيانات، ويتيح لمتخذي القرار التعامل الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في بناء اقتصاد متنوِّع قائم على المعرفة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي