#سواليف

قال رئيس #لجنة_الاقتصاد والاستثمار في #مجلس_النواب عمر النبر بأن #حجم_الدين_العام في الأردن وصل إلى #مستويات_خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني

جاء ذلك على هامش اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024

وأكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة “اخفاء” وتقليص حجم الدين في المالية العامة

مقالات ذات صلة مشاهد مؤلمة لوائل الدحدوح في وداع نجله حمزة / فيديو 2024/01/07

وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي

قال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاقتصادي، غسان أومت،

إن لدينا في الأردن سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي

وأضاف أن السياسة المالية المتبعة في الأردن أدت إلى أن تركز مشاريع الموازنات العامة خلال السنوات الماضية فقط على الاحتياجات قصيرة الأجل، ما يحد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

وأكد أومت أنه من الضروري تغيير السياسات المالية التي يتم بناء مشروع الموازنة على أساسها لتكون مبنية على خطط طويلة الأمد بحيث تكون قادرة على دعم النمو والتنمية الاقتصادية

وأضاف أومت أن لدينا سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر بأن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني

و أكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة “اخفاء” وتقليص حجم الدين في المالية العامة

وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي

.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف لجنة الاقتصاد مجلس النواب حجم الدين العام مستويات خطيرة النمو الاقتصادی الدین العام حجم الدین فی الأردن

إقرأ أيضاً:

استثمار صلاح الدين: استئناف العمل بـ 55 مشروعا متلكئا بعد إنهاء المعوقات

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة استثمار صلاح الدين، الخميس، استئناف العمل بـ 55 مشروعا متلكئا بعد إنهاء المعوقات.

وقال رئيس هيئة استثمار صلاح الدين أمين عزيز جواد الداودي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة الاستثمار في المحافظة تعاملت مع 75 مشروعا متلكئاً ولعدة أسباب بينها عدم توقيع عقود مع الجهات المالكة للأرض، من بينها البلدية أو عقارات الدولة، أو إحالة المشاريع لأكثر من مستثمر، ما أحدث خلافات ومشاكل".

وأضاف، "تمكنا من خلال التواصل مع الجهات المعنية من إنهاء المشاكل والمعوقات بـ 55 مشروعاً واستئناف العمل فيها، وقمنا بسحب إجازات استثمارية لأكثر من خمسة مشاريع استثمارية بسبب التلكؤ".

وتابع، "ضمن خطتنا للعام لمشاريع 2024 كان هناك أكثر من 50 مشروعا، وتم الإعلان عنها في عدة مناطق بينها مركز مدينة تكريت".

وأشار إلى، أن "دائرة استثمار صلاح الدين أنشئت سنة 2007، واستطاعت إنجاز 200 مشروع منذ ذلك الحين وأغلب هذه المشاريع كانت عبارة عن مجمعات سكنية".

مقالات مشابهة

  • اختتام البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار في قرى الإمارات
  • خبير اقتصادي: تصريحات وزير الحكومة المؤقتة عن نمو الاقتصاد “بعيدة عن الواقع”
  • علاء نصر الدين: القضاء على سماسرة الأراضى من أهم إنجازات الصناعة
  • تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
  • “بيت الحكمة” يستكشف الأبعاد الروحية والفنية لإرث جلال الدين الرومي
  • “الدين لله والوطن للجميع”: مظاهرة مدنية تهز ساحة الأمويين في دمشق
  • استثمار صلاح الدين: استئناف العمل بـ 55 مشروعا متلكئا بعد إنهاء المعوقات
  • وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • “المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة