“الاقتصاد النيابية”: مستويات خطيرة لحجم الدين العام في الأردن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #لجنة_الاقتصاد والاستثمار في #مجلس_النواب عمر النبر بأن #حجم_الدين_العام في الأردن وصل إلى #مستويات_خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني
جاء ذلك على هامش اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024
وأكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة “اخفاء” وتقليص حجم الدين في المالية العامة
مقالات ذات صلة مشاهد مؤلمة لوائل الدحدوح في وداع نجله حمزة / فيديو 2024/01/07وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي
قال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاقتصادي، غسان أومت،
إن لدينا في الأردن سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي
وأضاف أن السياسة المالية المتبعة في الأردن أدت إلى أن تركز مشاريع الموازنات العامة خلال السنوات الماضية فقط على الاحتياجات قصيرة الأجل، ما يحد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني
وأكد أومت أنه من الضروري تغيير السياسات المالية التي يتم بناء مشروع الموازنة على أساسها لتكون مبنية على خطط طويلة الأمد بحيث تكون قادرة على دعم النمو والتنمية الاقتصادية
وأضاف أومت أن لدينا سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر بأن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني
و أكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة “اخفاء” وتقليص حجم الدين في المالية العامة
وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي
.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الاقتصاد مجلس النواب حجم الدين العام مستويات خطيرة النمو الاقتصادی الدین العام حجم الدین فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية