الملك يغادر أرض الوطن إلى رواندا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى رواندا، يلتقي خلالها رئيس رواندا بول كاغامي.
اقرأ أيضاً : الملك يحذر خلال لقائه بلينكن من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة
ويتناول جدول أعمال الملك في الزيارة؛ العلاقات الثنائية وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة الى تناول الأوضاع بالمنطقة وما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
الملك يحذروحذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.
وجدد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكد جلالته رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.
وشدد جلالة الملك على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
وبين جلالته أن ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.
كما تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الأردن الحرب في غزة عبدالله الثانی جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية
لا يمكن تصور أي استقرار في أي مكان بمعزل عن العدل، والعدل هو أساس الحكم، وأحد أهم أسس بقاء الدول ورخائها يتمثل في العدل إن لم يكن هو السبب الأساسي وما يأتي بعده هو نتيجة عنه.
وقد جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ليجدد التزام عُمان بمبدأ العدالة بوصفه أساسا لكل تقدم وازدهار.
إن التوجيهات السامية بتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، تعكس «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها القضاء المستقل والعادل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق التنمية. فالعدالة ضرورة تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالدولة، وجذب الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأثبتت تجارب الدول المختلفة أن لا تقدم في أي مجتمع دون قضاء قوي ومستقل يضمن حماية الحقوق، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المكونات داخل إطار الدولة.. لذا، فإن إشادة جلالة السلطان بالتطور الذي شهده مرفق القضاء في عُمان، وملامسته لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تؤكد أن العدالة من شأنها أن تؤثر على كل حراك في الدولة بما في ذلك الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الدولية عن أي دولة فكلما كانت الدولة عادلة مع شعبها ومع المقيمين فيها وملتزمة بما تلزم نفسها به كانت صورتها أكثر نصاعة وتستطيع جلب استثمارات دولية كبرى.
لقد أكد جلالة السلطان - أبقاه الله - على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تعطيل حقوق الأفراد والمؤسسات، لذلك فإن تطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي يعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وشفافية.
وفي خطوة أخرى تعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان المعظم، جاءت التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي ستكون إضافة نوعية للنظام القضائي العُماني. فوجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية يعزز من ثقة المستثمرين، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق الأطراف كافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام جلالة السلطان بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام يعكس إدراكه لأهمية بناء كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. فالعدالة لا تُحقق فقط عبر القوانين، بل أيضًا من خلال قضاة مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن تأكيد جلالة السلطان المعظم على استقلالية القضاء، ودعمه الكامل لترسيخ سيادة القانون رسالة واضحة تعيد تأكيد أن العدالة في عُمان منهج حكم وأساس للتنمية والاستقرار.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»