الصومال يقر قانونا يلغي اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال حول ميناء بحري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم السبت على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن المنفذ البحري والذي وافق عليه مجلسا البرلمان الصومالي.
وأشاد الرئيس الصومالي بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد.
وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن "هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي".
كما دعا الشعب والمسؤولين إلى "تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا".
ووقعت إثيوبيا في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تمهد لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر"، فيما أعلنت جامعة الدول العربية رفضها للاتفاق.
كما قال الرئيس الصومالي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن "مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد معلم فقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، في مقر الأمانة العامة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى القاهرة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد على موقف الجامعة العربية المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، والتزامها الكامل بدعم مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في الصومال. بدوره، أعرب معالي الوزير عن تقدير الحكومة الصومالية لدعم الجامعة العربية المستمر لوحدة الصومال وسيادته ووحدته الترابية، منوهاً بجهودها القائمة في هذا السياق، وأطلع السيد الامين العام على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الصومالية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين تطرقا لآخر تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي، وأكّدا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والجانب الصومالي لدعم مسيرة التنمية الناجحة والماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار والتطور في كافة ربوع الصومال، وكذلك شددا على حرصهما على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة وعلى الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.