شوايل: يجب تعميم ما تم كشفه من وقائع تزوير بالأرقام الوطنية على أجهزة الدولة كافة

ليبيا – رأى وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل،، أن غياب وجود سلطة تنفيذية موحدة، تأتمر بقراراتها الأجهزة والمؤسسات كافة بعموم البلاد أدى للتأخر في حسم ملف الانتخابات، على الرغم من أهميته القصوى للاقتصاد والأمن القومي الليبيَّين.

شوايل قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن وجود حكومة موحدة تعمل بمهنية، بعيداً عن مناخ الاستقطاب والصراع السياسي، كفيل بتسريع وتيرة عمل اللجان التي شكّلها النائب العام لمعالجة عمليات التزوير في منظومة الأحوال المدنية.

وأشار إلى أن تسليط الضوء حول وجود تزوير بالرقم الوطني والسجل المدني جاء في إطار تقصي أسباب تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها نهاية عام 2021.

كما دعا شوايل إلى ضرورة تعميم ما تم كشفه من وقائع تزوير على أجهزة الدولة كافة، وإرساله للأجهزة الأمنية، خصوصاً مصلحة الجوازات، والمنافذ الحدودية، والمفوضية الوطنية لوقفها.

واعتقد بأن خطر تداعيات التزوير لا ينحصر على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها فقط، بل يمتد أيضاً للمساهمة في تعميق التغيير الديموغرافي، عبر انتحال بعض الوافدين للهوية الليبية.

شوايل دعا إلى إرسال الأرقام المزورة لمنظومة بيانات المصرف المركزي لحرمان مرتكبي هذه الوقائع من صرف الرواتب أو المنح، حتى لا تتكبد الخزينة العامة مزيداً من الخسائر، مع الإسراع باعتقال المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم حتى يكون ذلك رادعاً لغيرهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية