شوايل: يجب تعميم ما تم كشفه من وقائع تزوير بالأرقام الوطنية على أجهزة الدولة كافة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل،، أن غياب وجود سلطة تنفيذية موحدة، تأتمر بقراراتها الأجهزة والمؤسسات كافة بعموم البلاد أدى للتأخر في حسم ملف الانتخابات، على الرغم من أهميته القصوى للاقتصاد والأمن القومي الليبيَّين.
شوايل قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن وجود حكومة موحدة تعمل بمهنية، بعيداً عن مناخ الاستقطاب والصراع السياسي، كفيل بتسريع وتيرة عمل اللجان التي شكّلها النائب العام لمعالجة عمليات التزوير في منظومة الأحوال المدنية.
وأشار إلى أن تسليط الضوء حول وجود تزوير بالرقم الوطني والسجل المدني جاء في إطار تقصي أسباب تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها نهاية عام 2021.
كما دعا شوايل إلى ضرورة تعميم ما تم كشفه من وقائع تزوير على أجهزة الدولة كافة، وإرساله للأجهزة الأمنية، خصوصاً مصلحة الجوازات، والمنافذ الحدودية، والمفوضية الوطنية لوقفها.
واعتقد بأن خطر تداعيات التزوير لا ينحصر على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها فقط، بل يمتد أيضاً للمساهمة في تعميق التغيير الديموغرافي، عبر انتحال بعض الوافدين للهوية الليبية.
شوايل دعا إلى إرسال الأرقام المزورة لمنظومة بيانات المصرف المركزي لحرمان مرتكبي هذه الوقائع من صرف الرواتب أو المنح، حتى لا تتكبد الخزينة العامة مزيداً من الخسائر، مع الإسراع باعتقال المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم حتى يكون ذلك رادعاً لغيرهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المبروك: الميليشيات ليست مجرد جماعات مسلحة بل عامل رئيسي في تأجيج الانقسامات الوطنية
ليبيا – مواجهة أزمة سياسية معقدة وفق رؤية صبري المبروك
تحديات الميليشيات وانعكاسها على الاستقرار
رأى صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، أن الميليشيات لا تزال تُشكّل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في ليبيا، إذ تواصل بعضها العمل خارج سيطرة الدولة. وأشار إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة والمجتمع الدولي بذلا جهودًا لنزع سلاح هذه الجماعات ودمجها في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر بشكل ملحوظ، خاصةً وأن العديد من الميليشيات سعت للسيطرة على الموارد الطبيعية الحيوية في البلاد، مثل النفط والموانئ والمناطق الحدودية.
فراغ سياسي وأمني يعم البلاد
في حديث خاص لموقع “الوئام”، قال المبروك: “إن الميليشيات تطورت في ليبيا منذ عام 2011، حيث عانت البلاد من فراغ سياسي وأمني منح الفرصة لهذه الجماعات بالتوسع وزيادة نفوذها. لقد ساهم الانقسام السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الفصائل في تعزيز قوة الميليشيات، إذ سعى كل طرف إلى كسب ولاء هذه الجماعات المسلحة لصالحه. هذا الوضع لم يعرقل جهود الانتقال الديمقراطي فحسب، بل أدى أيضًا إلى رفض بعض الميليشيات الانخراط في العملية السياسية أو نزع سلاحها، وارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات القتل والخطف والتعذيب والتهجير القسري.”
تردي الاقتصاد وتأثيره على الاستقرار الوطني
أضاف المبروك أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية خانقة تجعل من الصعب إعداد موازنة موحدة تلبي احتياجات جميع الليبيين. وأوضح أن قطاعاً كبيراً من المؤسسات الليبية يعاني من الفساد وسوء الإدارة، مما يعيق جهود توحيد الموازنة العامة، رغم أهمية هذا الهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف وتكاتف جهود المجتمع الدولي.
انقسام مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات المعيشية
وأشار المبروك إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات المالية، الأمر الذي أثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد وأسهم في تفاقم الأزمات المعيشية. وأضاف أن هذا الانقسام يعكس حالة من عدم التجانس السياسي والإداري تؤثر في كافة أبعاد الحياة الوطنية.
الرؤية النهائية: الحاجة إلى حل شامل
اختتم المبروك حديثه بتأكيد أن ليبيا لا تزال تواجه أزمة سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً يراعي كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى ضرورة تجاوز الانقسامات والعمل على استفتاء شامل على الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، مع إرساء أسس دولة قائمة على إرادة الشعب ومصالحه دون تدخلات خارجية تسرق منها إرادته.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين