للإفلات من تهمة الإبـ.ادة الجماعية في غزة.. تسريب خطة سرية لإسرائيل| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حصل موقع “أكسيوس” على تفاصيل برقية للخارجية الإسرائيلية أرسلتها إلى سفاراتها، حيث تحمل معلومات لموظفيها بالضغط على الدبلوماسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا أمام محكة العدل في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة.
ووفق موقع “أكسيوس” الذي حصل على نسخ من البرقية، والتي جاء محتواها كالتالي: “نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تعلن علنا وبشكا واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة التي لا أساس لها ضد إسرائيل”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
“والاعتراف علنا بأنها تعمل مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.
“بينما التصرف دفاعا عن النفس بعد الهجوم المروع الذي نفذته منظمة إرهابية في السابع من أكتوبر”.
“الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، والاعتراف بأن الجيش عمل في القطاع وفقًا للقانون الدولي، قد يكون لحكم المحكمة أثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني بل تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.
وتأتي البرقية ضمن خطة العمل الدبلوماسية لإسرائيل قبل جلسة محكمة العدل المقررة الأسبوع المقبل لتجنب إصدار أمر قضائي يأمر تل أبيب بتعليق الحملة العسكرية في غزة.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية أمام المحكمة قبل نحو أسبوع، قائلة إن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة “ذات طابع إبادة جماعية” لأنها تهدف لتدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاع، فيما اعتبرت إسرائيلي أن القضية تشهير بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة إسرائيل محكمة العدل جنوب افريقيا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة
البلاد – رام الله
فيما تخوض إسرائيل وحماس جولة مفاوضات جديدة في الدوحة، بوساطة ثلاثية قطرية مصرية أمريكية، تستخدم سلطات الاحتلال سكان غزة كورقة ابتزاز لحصد مكاسب لم تنلها في ساحات القتال، حيث تقطع المساعدات والإمدادات والكهرباء، مما ينذر بانتشار الجوع ويشكل حرب إبادة بحسب جهات أممية.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي، محذرًا من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلًا.
وقال الخيطان إنه” إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي”، مشددًا على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعيًا المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
وفي سياق ردود الأفعال الأممية على انتهاكات الاحتلال للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.
وأضافت ألبانيز أن “قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة، وهو إنذار بإبادة جماعية”.
وشددت على أن “عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا”.
وكان وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أعلن أنه أعطى تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء، وذلك بعد قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر. وقال كوهين “وقعت للتو أمرا بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فورا”، مضيفًا “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي للحرب”.
فيما أكدت شركة كهرباء غزة أن “غياب التيار الكهربائي يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمرافق الصحية، ومحطات المياه والصرف الصحي، مما يضاعف معاناة المواطنين ويفاقم الأزمات اليومية”.
ودعت الشركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى “التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، مؤكدة أن تأمين مصدر مستقر للطاقة بات ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع”.
ويواجه القطاع أزمة خانقة في مياه الشرب، بعد تدمير الاحتلال 580 محطة مياه، وما تبقى منها مهدد بالتوقف، بفعل نقص الوقود، فضلًا عن عدم قدرة لجان الطوارئ على توفير صهاريج المياه الصالحة للشرب.
وينذر استمرار تنفيذ الاحتلال لقرارات قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ومنع المساعدات بحدوث كارثة إنسانية، نظرًا لأن للأضرار الجسيمة بجوانب حياة الغزيين كافة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية