الحكومة: تمكين القطاع الخاص بنسبة 65 % الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وجاء ضمن بنود الوثيق بند “المزيد من تمكين القطاع الخاص ”.
وأوضحت الوثيق أنه مع انتهاء المرحلة الثانيـة مـن برنامـج الإصـلاح الاقتصادي في أبريل ٢٠٢٤، ستركز الدولة المصريـة علـى إطلاق المرحلة الثالثـة مـن برنامـج الاقتصادي والتي تستهدف المزيـد مـن تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلـى نـحـو 65%، وتبنـي العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي
تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز
مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وفي هـذا الإطار، يأتـي مواصلة الدولة المصرية لتنفيذ "سياسة ملكيـة الدوليـة" والتي اعتمدهـا رئيس الجمهورية بنهاية عام ٢٠٢٢ والتي تعتبـر الأولـى مـن نـوعهـا علـى مســتوى دول الشرق الأوســط علـى رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التـي تعتـزم الدولة المصرية المضـي قدماً في تنفيذها حتى عام ٢٠٣٠ وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة
#سواليف
كشف أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنية، عبد الرحيم البقاعي، أن #المطالبات_المالية المترتبة على #الحكومة لصالح #القطاع_الخاص والموردين، قد تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وقال البقاعي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة 2025 اليوم الخميس، إن هذه المطالبات تنتقل كلما ارتفعت أسعار الفائدة وأثرت على الحكومة بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات، تشمل #مستشفيات و #جامعات و #شركات مساهمة عامة تتعامل مع الحكومة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة جدولة هذه المطالبات لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص والدولة في الوقت ذاته.
مقالات ذات صلة عائلات أسرى إسرائيليين تهدد نتنياهو 2024/12/26