أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وجاء ضمن بنود الوثيق بند “المزيد من تمكين القطاع الخاص ”.

وأوضحت الوثيق أنه مع انتهاء المرحلة الثانيـة مـن برنامـج الإصـلاح الاقتصادي في أبريل ٢٠٢٤، ستركز الدولة المصريـة علـى إطلاق المرحلة الثالثـة مـن برنامـج الاقتصادي والتي تستهدف المزيـد مـن تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلـى نـحـو 65%، وتبنـي العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي
تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز
مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وفي هـذا الإطار، يأتـي مواصلة الدولة المصرية لتنفيذ "سياسة ملكيـة الدوليـة" والتي اعتمدهـا رئيس الجمهورية بنهاية عام ٢٠٢٢ والتي تعتبـر الأولـى مـن نـوعهـا علـى مســتوى دول الشرق الأوســط علـى رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التـي تعتـزم الدولة المصرية المضـي قدماً في تنفيذها حتى عام ٢٠٣٠ وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس فتح الله  فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة استكمال خطوات الإصلاح في مجالات التسهيلات الضريبية والتمويلية لتخفيف الضغوط التي تواجه القطاع الخاص وضمان استمرارية دوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الآراء والمقترحات حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي , حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.

وشارك في الندوة، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة ، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس ادارة الجمعية و رؤساء اللجان النوعية منها , كا من أحمد بيضون , ووائل شكرى ,  وأحمد البدراوى ، وهيثم الهوارى ,  ومحمد عادل حسنى  ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار 

من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستقرار السياسي والامني ساهم ويساهم في جذب الاستثمارات الجديدة، كما أن تقليل العبء الضريبي سيؤدي الي جذب الاستثمار بطريقة جيدة وتقليل نسب التهرب وحافزا لضم الشريحة الكبيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

و اشار إلي ان تقديم الدولة تسهيلات إضافية للشركات والمستثمرين يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة مما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاقتصاد الكلي .

وأكد أن ما نواجه من تحديات في محيطنا الاقليمي يتطلب مزيد من الخطوات العملية والجريئة لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لعمل المزيد من المشروعات وتقديم آليات داعمة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وبالأخص الصناعي والزراعي.

كما شدد على أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية مع تجنب التعديلات المفاجئة التي قد تؤثر على خطط المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اشار إلي ضرورة توجيه الحوافز الضريبية بشكل خاص نحو القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التصديرية.
و اقترح فؤاد حدرج، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وجود حوافز خاصة للقطاعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج والملابس والتي تعد من الصناعات صديقة البيئة التي يمكن اقامتها بالقرب من المناطق السكنية وتوفير الملايين من فرص العمل الكريمة للشباب، مطالبا بإعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح خاصة انه تم اخضاعها للضريبة العامة.

مقالات مشابهة

  • 8 ملفات مهمة على قائمة أولويات محافظ البحيرة الفترة المقبلة
  • السيسي يوجه الحكومة بتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات
  • "المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات
  • إسكان البرلمان: التعامل بحزم مع مخالفات البناء الفترة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة