تنبؤات عن انتعاش الاقتصاد المغربي خلال عام 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى زائد 3,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار التقديرات القطاعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2023.
فمن المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية. ويتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر بـ 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بارباسترو اليوم في كأس ملك إسبانيا وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي تمهيدًا لافتتاحه رسميًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملوسيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية، باستثناء الحبوب، بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (ناقص 16,8 في المئة) والطماطم (ناقص 25,9 في المئة) والفراولة (ناقص 29 في المئة) والبطيخ (ناقص 61,5 في المئة).
وفي القطاع الحيواني، ستتأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي. وسيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع واردات الحيوانات الحية والتي ارتفعت خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
في المقابل، من المرجح أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3 في المائة حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر بـ10,3 في المائة و10 في المئة على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
وسيصاحب ذلك تقلص في الضغط على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
أما بالنسبة لإنتاج العسل ، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.
ومن المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من السنة حيث سيستمر تحسن أنشطة القطاع الثانوي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2023 بعد أربعة فصول متتالية من الانخفاض.
وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشا، بالنظر إلى آفاق نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، يعزى إلى تعزيز حجم الصادرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤساء الشركات نحو رفع مستوى التجهيز وإعادة تشكيل المخزون.
وسيعرف نشاط القطاع الثالث، بدوره، زيادة طفيفة، مدعوما بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه، خاصة على مستوى التجارة والخدمات المسوقة حيث ستشهد أنشطة الإيواء والمطاعم والخدمات الموجهة نحو الشركات تحسنا، على الرغم من اعتدال وتيرة تطورها.
وعلى العموم، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثالثية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، بمساهمة تفوق 54 في المائة من ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المغربي عام 2024 فی المائة خلال الفصل من السنة فی المئة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها.
وبينت المؤسسة في بيان أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار.
ونوهت بأن الانخفاض بسبب أن هناك مبلغ بقيمة ( 2.4 ) مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023.
وذكرت أنه مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682) مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال) عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وأشارت إلى انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
ونوهت إلى انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة 2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023، إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
وكشفت عن زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وتضمنت الأسباب تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
وأكدت زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية توريد المحروقات للسوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت إنه جرى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وشددت على أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ