بشائر الخير تهل مع العام الجديد..ماذا حدث لمعدلات التضخم بعد انخفاض أسعار 7 سلع؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ضربت الأزمات والحروب والأوبئة بـ الاقتصاد العالمي في 2023، حتى أصبح التشاؤم يسود كل توقعات المؤسسات العالمية التي استشرفت الصورة، ولكن على عكس كل التوقعات توقع تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية انخفاض معدل التضخم خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023.
ووصل معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، وسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، أي انخفض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
واستعرض التقرير الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2% مشيرا إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار، وتناول التقرير هيكل الاستثمارات المنفذة موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، متطرقه إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.
وهناك أسباب رئيسة تجعل المحللين متفائلين في شأن النمو في العام المقبل، من بينها التوقعات الإيجابية بنمو الدخل الحقيقي القابل للتصرف في وقت يتسم بانخفاض معدلات التضخم بشكل كبير وأسواق العمل التي لا تزال قوية، وبينما يتوقع أن يتباطأ نمو الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية للغاية كما في عام 2023، فإنه على الأرجح سيظل كافياً لدعم الاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة على الأقل.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن معدلات التضخم في المدن شهدت انخفاضا في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، وهو متوقع بعد مبادرة الدولة الخاصة بخفض أسعار 7 سلع، وكانت المبادرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتشار المنافذ الخاصة بالسلع ما ساهم في تراجع أسعار السلع بشكل نسبي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف السعيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التضخم تراجع وأثر على أسعار السلع، ولكن عندما تقاس معدلات التضخم يجب أن تقاس على مدى طويل إما سنوي أو شهري، لأن الظروف الطارئة قد تؤثر على معدلات التضخم في أي وقت.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية عندما تدخل في الانتاج وتضخ إنتاجها من الحبوب تساهم في خفض الأسعار وتوفير المدفوعات للصادرات، كما أن زيادة عدد المنافذ الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة ووزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابة يساهم في انخفاض أسعار السلع.
وبشكل عام، أعطى "جولدمان ساكس"، بنك الاستثمار الأمريكي وتحديداً ذراعه البحثية بارقة أمل وسط كل هذه العتمة، وتوقع للاقتصاد العالمي في 2024 تفوقاً في الأداء، استناداً إلى توقعات بنمو قوي في الدخل وسط تباطؤ التضخم، وترجيحات بأن التصنيع سيتعافى، وسيكون لدى البنوك المركزية مجال أوسع لخفض أسعار الفائدة إذا كانت قلقة بشأن تباطؤ الاقتصاد.
ويثق كبير الاقتصاديين في أبحاث البنك، جان هاتزيوس، في أن المخاض الصعب انتهى، في تقرير حديث حمل العنوان نفسه "التوقعات الكلية 2024: الجزء الصعب قد انتهى"، وقال فيه إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6 في المئة العام المقبل على أساس متوسط سنوي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" بنسبة 2.1 في المئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم تراجع التضخم معدل التضخم انخفاض معدل التضخم معدلات التضخم انخفاض معدل التضخم معدلات التضخم أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل التوظيف في إسرائيل لأقل من 60%
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن سوق العمل الإسرائيلي يشهد تباطؤا ملحوظا، حيث انخفض معدل التوظيف إلى أقل من عتبة 60% لأول مرة منذ مارس/آذار.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (سي بي إس) التي نقلت عنها الصحيفة، تراجع معدل التوظيف إلى 59.9% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ60.4% في سبتمبر/أيلول.
يأتي هذا الانخفاض وفق البيانات بعد أن وصل المعدل إلى ذروته عند 60.9% في يوليو/تموز، ما كان يشير إلى عودة محتملة للوضع الطبيعي.
حرب الشمال تؤثر على التوظيفوتقول كالكاليست إن التراجع يُعزى بشكل أساسي إلى الصراع المستمر في المناطق الشمالية من البلاد، في حين أظهر سوق العمل العام في إسرائيل بوادر استقرار، تأثرت المناطق الشمالية بشكل كبير بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الباحثين عن عمل في هذه المناطق.
وكشف مسح دائرة الإحصاء المركزية عن تباين واضح بين سوق العمل العام الذي يظهر علامات تعافٍ، وسوق العمل في الشمال الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب الحرب المستمرة.
وانخفض معدل البطالة الأوسع نطاقا، الذي يشمل الأفراد في إجازات غير مدفوعة، والذين توقفوا عن البحث عن عمل، بشكل طفيف من 5% في سبتمبر/أيلول إلى 4.8% في أكتوبر/تشرين الأول.
حيث يُعد هذا المقياس أكثر دقة في تقييم الضغوط الشاملة على سوق العمل خلال فترات الأزمات.
في المقابل، انخفض معدل "البطالة الكلاسيكي"، الذي يشمل فقط الباحثين عن عمل بنشاط، بشكل طفيف من 2.9% في سبتمبر/أيلول إلى 2.7% في أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، يبقى هذا المقياس ذا صلة محدودة في ظروف الحرب، حيث يستثني الأفراد في إجازات مؤقتة أو غير القادرين على العمل بسبب الحرب.
حالة من عدم اليقينوظل عدد الوظائف الشاغرة مستقرا نسبيا عند 135,700 وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ135,500 وظيفة في سبتمبر/أيلول. وبالمثل، بلغت نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف في السوق 4.32% في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض طفيف عن 4.34% في سبتمبر/أيلول.
وعلى الرغم من هذا الاستقرار، يشير العدد المرتفع للوظائف الشاغرة إلى وجود فجوة هيكلية بين الوظائف المتاحة ومهارات أو مواقع الأفراد العاطلين عن العمل.
وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن هذا العدد المرتفع يعكس تحديات مستمرة في مواءمة العرض والطلب في سوق العمل.
وأشار خبراء توظيف إلى التفاوت الإقليمي والوتيرة البطيئة للتعافي في المناطق المتضررة، حيث صرح أحد كبار المحللين لسوق العمل في مقابلة مع كالكاليست بأن "الطبيعة المزدوجة لسوق العمل الإسرائيلي أصبحت واضحة بشكل متزايد، في حين أن بعض المناطق تعود إلى طبيعتها، وتواجه مناطق أخرى، خصوصا في الشمال، اضطرابات طويلة الأمد تفاقم تحديات التوظيف".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب