للتنقيب عن النفط.. توقيع اتفاقية امتياز بين عمان وشركات لبنانية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد، إن وزارة الطاقة والمعادن وقعت اتفاقية امتياز للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 بمحافظة ظفار مع الشركة اللبنانية سي سي اينرجي للتطوير.
رئيس غرفة التجارة الإيرانية ينفي توقف مبيعات النفط إلى الصين أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 77.96 دولار للبرميل
وذكرت الوكالة، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن الشركة اللبنانية ستقوم بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.
وتبلغ مساحة المنطقة رقم 38 حوالي 17,425 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة ظفار، بينما تقع منطقة الامتياز رقم 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة ظفار وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترا مربعا.
وتسعى سلطنة عمان إلى توسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز، وتعزيز قدراتها الإنتاجية في هذا القطاع، بحسب ما قاله وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي.
وقال مروان شفيق سلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت": "إن الشركة تمتد شراكتها مع وزارة الطاقة والمعادن لأكثر من 15 عاما والتي تتمثل في استثماراتها في منطقتي الامتياز 3 و4". وأضاف أنه يتطلع أن يسهم توقيع الاتفاقية لمنطقتي الامتياز 38 و74 في تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات المُقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية امتياز النفط الشركة اللبنانية عمليات تنقيب
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة