انتشار الفرق الطبية بالشرقية بمحيط الكنائس تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالانتشار المكثف داخل الكنائس، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وذلك لتقديم الخدمة الطبية للأخوة الأقباط من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.
وكيل تعليم الشرقية يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدارسي الأولوأوضح وكيل الوزارة بأنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد التأمين الطبى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة العيادات المتنقلة المبادرات الرئاسية الصحية تنسيق
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.