تشييد رجال الأعمال تكشف عن تأثير الشهادات البنكية الجديدة على القطاع العقاري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الشهادات البنكية التي يتم طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27 ٪ و 23.5 % لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصري نتيجة لاقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
وأضاف أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الايام القادمة سيتزايد الطلب على شراء العقار وتزايد في الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية ولا شك ان الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا خاصة أنهم يهدفون لتحقيق ثابت يوفر لهم احتياجاتك المعيشية ويحفظ أموالهم.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طوال عام 3023 أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الاكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022 .
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023 نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية إما لحفظ الاموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
ونوه داكر عبد اللاه بأهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموال التي يرغب في ادخارها خاصة وإذا كنا نتحدث عن ملاءة مالية جيدة فلا شك ان العقار سيكون الهدف الأول للاستثمار به خاصة في ظل مميزات يطرحها المطورين العقاريين في منح فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان أما إذا كان العميل يبحث عن دخل شهري او سنوي ثابت سيكون تفكيره في الشهادات البنكية واذا كان العميل يبحث عن الادخار بنسب معينة وسرعة التصرف في مدخراته لحظة احتياجه سيتجه للاستثمار في الذهب على سبيل المثال .
وأضاف داكر عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره و يستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما ان سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار العقارى رجال الأعمال المصريين الشهادات البنكية العقار شراء العقار الشهادات البنکیة
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال