مع بداية العام الجديد.. تعديل وزاري محتمل على نطاق واسع في فرنسا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يترقب الشارع الفرنسي خلال الأيام القادمة إجراء تعديل وزاري داخل الحكومة الفرنسية بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، حيث كثر الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية عن تعديل وزاري محتمل ومهم سيطال العديد من الحقائب الوزارية.
ومن الواضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد أن يبدأ العام الجديد مع حكومة قادرة على مواصلة مسار الإصلاحات في البلاد.
وفي ديسمبر الماضي، وعد الرئيس الفرنسي بلقاء مع الأمة الفرنسية سيعقد خلال يناير الجاري، لتوجيه رسالة تعزز "الوحدة"، خاصة بعد توترات طالت النسيج الاجتماعي الفرنسي في الفترة الأخيرة.. وبذلك، يسعى ماكرون إلى فتح صفحة جديدة مع بداية عام 2024 بفريق حكومي لإعادة كسب ثقة الشعب الفرنسي بعد عام 2023 الذي شهد العديد من الإصلاحات، فضلا عن قوانين مثيرة للجدل مثل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عديدة في الشارع الفرنسي، ومؤخرا قانون الهجرة الجديد الذي تسبب في جدل واسع لما يتضمنه من بنود أكثر صرامة.
وخلال الفترة الماضية، ازدادت التكهنات حول إجراء تعديل وزاري، حيث كان تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الأربعاء الماضي إلى الأسبوع القادم من شأنه أن يعزز احتمال إجراء هذا التعديل الحكومي.
وازدادت الاحتمالات حول ما إذا يمكن لهذا التعديل أن يطول رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، حيث يظل السؤال هل ستبقى إليزابيت بورن في منصبها على رأس الحكومة؟ أم أن الرئيس ماكرون سيقوم باستبدالها بآخر خاصة بعد أن قدم لها الشكر على جهودها علنا عشية رأس السنة.
مازالت إليزابيث بورن تواجه معدلات عالية من عدم الرضا عن أدائها، ووفقا لاستطلاع "إيلاب"، فإن 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع يثقون في قدرتها على مواجهة المشاكل الرئيسية في البلاد بشكل فعال، كما أنها واجهت انتقادات عديدة خاصة بعد إقرار قانون إصلاح التقاعد دون تصويت برلماني، ومؤخرا مع قانون الهجرة الجديد.
وتتداول عدة أسماء لشخصيات سياسية محتملة لتخلف رئيسة الوزراء بورن، فالهدف هو إيجاد رئيس وزراء قادر على توحيد الأغلبية الرئاسية، التي شهدت انقساما بسبب قانون الهجرة الجديد، وقادر على تحقيق تحالفات في سياق الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية.
ومن ضمن الأسماء المطروحة، سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع، وكريستوف بيشو وزير الانتقال البيئي، وبرونو لو مير وزير المالية والاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، حيث يتداول اسم وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، وهو شخص متحفظ من اليمين، لكنه يحظى بتقدير كبير من قبل رئيس الدولة، فهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون، كما يتم تداول اسمه كثيرا حتى وإن كانت هذه الاحتمالية تثير استياء بعض حلفاء الرئيس.
كذلك، تم طرح اسم أحد أنصار ماكرون وهو جوليان دينورماندي (43 عاما)، الذي تولى سابقا مناصب بالحكومة ثلاث مرات خلال فترة الخمس سنوات الأولى لولاية ماكرون (في وزارتي الإسكان والزراعة).
كما تم تداول اسم ريتشارد فيرون (61 عاما) الرئيس السابق للجمعية الوطنية، حيث قال أحد المقربين له "إنه ومثل العديد من حلفاء ماكرون فكروا في العودة إلى الحياة السياسة، لكن فيران لم يظهر أي حماس تجاه ذلك، خاصة بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية في عام 2022".
وطُرح اسم برونو لومير وزير الاقتصاد بالحكومة منذ ست سنوات، والذي يدعو أيضا إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات.
ومع ذلك، يظل خيار الإبقاء على إليزابيث بورن في منصبها قائما بالرغم من كل هذه الأسماء المطروحة.
بالإضافة إلى ذلك، من المرتقب أن يُطال هذا التعديل الوزاري حقائب وزارية أساسية من بينها وزارة الخارجية، فهناك احتمال لمغادرة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا منصبها، حيث قال مستشار أحد الوزراء: "لا أحد يعتقد أن كاترين كولونا ستكون متواجدة الأسبوع المقبل".
ومن الممكن أيضا أن تغادر وزيرة الصحة أنييس فيرمين لو بودو، والتي تم تعيينها مؤقتا بعد استقالة أوريليان روسو، الذي استقال بسبب خلافه إزاء قانون الهجرة، لكن لو بودو تواجه تحقيقا على خلفية تلقيها هدايا من إحدى المختبرات تقدر بـ 20 ألف يورو، وفقا لما كشفه موقع "ميديابارت" الفرنسي.
أما عن بقية الوزراء الذين أعربوا عن احتجاجهم إزاء قانون الهجرة الجديد بعد التصويت عليه، مثل وزير النقل كليمان بون، ووزير التعليم العالي سيلفي ريتايو، ووزير الإسكان باتريس فيرجريت يظل مصيرهم غير مؤكد في البقاء بالحكومة في التعديل الوزاري الجديد.
كما لا يزال مصير وزيرة الثقافة ريما عبد الملك غير مؤكد، فقد عارضها بشكل علني الرئيس الفرنسي بشأن قضية النجم الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو، المتهم مؤخرا بالاعتداء الجنسي.
أما أوليفييه دوسوبت وزير العمل الفرنسي، والذي ينتظر في 17 يناير الحكم في قضية منسوبة إليه بتهمة "المحسوبية" عندما كان رئيس بلدية أنوناي في جنوب البلاد، فمن الممكن أن يحل محله ريتشارد فيرون إذا لم يتم تعيينه على رأس الحكومة.
ومن المتوقع أن يتم التعديل الوزاري في وقت لاحق.. وكان آخر تعديل تم إجراؤه في 20 يوليو الماضي، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية وقتها عن إجراء تعديلات شملت عدة وزارات في الحكومة منها الصحة والتعليم والتضامن، كما قرر ماكرون وقتها إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها على رأس الحكومة الفرنسية على الرغم من ضغوط كانت تواجهها الحكومة وقت اندلاع أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا العام الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إليزابيت بورن الحكومة الفرنسية تعديل وزاري جيرار ديبارديو فرنسا قانون الهجرة الجدید إلیزابیث بورن تعدیل وزاری خاصة بعد
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في باريس لـ"البوابة نيوز": زيارة ماكرون للقاهرة لا تزال على ألسنة الأوساط المُختلفة في باريس والعواصم العالمية.. علاء يوسف: فرنسا تؤيد وجهة نظر الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علاء يوسف: فرنسا مع رؤية الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية وتعتبرها محورا رئيسيا لتعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة توافق تام بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها قطاع غزة وليبيا والسودان وسوريا والملاحة في البحر الأحمر والأزمة الأوكرانية تغريدة ماكرون باللغة العربية عكست الترحيب الكريم من الشعب المصري وقوة التعاون بين مصر وفرنسا
الزيارة شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مختلف مجالات الاقتصاد والتعليم الأساسي والجامعي والطاقة والتنمية والنقل والصحة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خطوة مهمة
توقيع عقد إنشاء مصنع لشركة ألستوم الفرنسية في مدينة برج العرب لتصنيع مستلزمات الإنتاج الكهروميكانيكية الخاصة بالسكك الحديدية في مصرمن أبرز حصاد الزيارة زيارة العريش ساهمت في إلقاء مزيد من الضوء على الجهود المصرية الصادقة الرامية إلى إيقاف الحرب وتخفيف المُعاناة الإنسانية التي يتعرض لها سكان غزة السفير علاء يوسف مع الرئيس الفرنسي ماكرون
يعد السفير علاء يوسف، أحد أبرز رجالات الدبلوماسية المصرية في الخارج، ويتميز بنشاط وافر ويمتلك تاريخا حافلا في العمل الدبلوماسي، حيث عمل كمندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ثم سفير فوق العادة لدى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو، كما أنه مندوبنا الدائم لدى منظمة اليونسكو والتي قرر المجلس التنفيذي لليونسكو في افتتاح جلسته العامة اختياره رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والبرنامج التابعة للمجلس بقرار اتخذ بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو البالغ عددهم 58 دولة.
“البوابة” التقت السفير علاء يوسف؛ سفير مصر في باريس؛ في هذا الحوار؛ بعد جولة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر التي كانت لها أصداء كبيرة في البلدين الصديقين، وإلي نص الحوار:
زيارة الرئيس "ماكرون" إلى مصر كانت ناجحة بكل المقاييس وعلى كل المستويات، وعكست مدى التفاهم الشخصي الذي يجمع السيد الرئيس بنظير سيادته الفرنسي. ولا أُخفيك أن هذه الزيارة وما تخللها من فعاليات لا تزال حتى الآن تجري على ألسنة العديد من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ليس فقط في القاهرة وباريس، وإنما في عدد من العواصم العربية والأوروبية في ضوء ما أحدثته من صدى كبير سواءً فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، أو اتصالًا بجهود مصر لإنهاء الحرب في غزة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. زيارة الرئيس ماكرون شهدت كذلك عقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن شهدت توافقًا بين القادة على الرفض القاطع للتهجير، إضافة إلى إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي "ترامب"، وهو ما يعكس حجم المسئولية المُنوطة بالقاهرة في مُختلف قضايا المنطقة، ناهيك عن الزيارة التي قام بها السيد الرئيس والرئيس "ماكرون" إلى العريش وتفقد الجرحى والمُصابين الفلسطينيين.
خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلي مصر ما مدى التنسيق المصري-الفرنسي تجاه قضايا الشرق الأوسط خصوصا في ملفات مثل سوريا وليبيا وفلسطين والسودان؟التنسيق القائم بين مصر وفرنسا ليس مقصورًا على ملف بعينه أو قضية دون أخرى، حيث تسمح طبيعة العلاقات بين القاهرة وباريس بإجراء حوار صريح ومفتوح حول كافة القضايا ذات الاهتمام المُشترك، فضلًا عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية مُتعددة الأطراف وفي مختلف المنظمات الدولية. فرنسا تُقدِّر كثيرًا الدور المصري في الشرق الأوسط وتعتبره إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، ومن ثمَّ تحافظ الدولتان على وتيرة ثابتة من التشاور الدوري والمنتظم إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية وليبيا والسودان وسوريا والملاحة في البحر الأحمر والأزمة الأوكرانية، وغيرها من الملفات الأخرى.الود والمرح بين الرئيسين المصري والفرنسي في خان الخليلي لاحظ الجميع الحوار الودي والمرح بين الرئيسين في خان الخليلي ما ينم عن صداقة متينة على المستوى الشخصي ما قد يضفي حرارة على طبيعة العلاقات الثنائية حدثنا عن ذلك وهل هناك تواصل واتصالات مستمرة بين الزعيمين؟
بالطبع كانت زيارة الرئيسين إلى منطقة خان الخليلي ودية للغاية وتلقائية في أحاديثها وامتزاجها مع المواطنين المصريين أو السياح الذين تصادف حضورهم أثناء جولة الرئيسين، فضلًا عن أنها عكست عدة مظاهر أبرزها التحام الشعب المصري واصطفافه مع قيادته، وحُسن الاستقبال والترحاب اللذين يبديهما المصريون بلا تكلف تجاه ضيوفهم، علاوة على التقدير والمحبة المُتبادلة بين الشعبين المصري والفرنسي، وهو ما انعكس في حرص المواطنين على التقاط صور تذكارية مع الرئيسين. كل هذه الأمور هي نتاج طبيعي للتفاهم والاحترام والتقدير المُتبادل بين مصر وفرنسا على كل المستويات، إضافةً بطبيعة الحال إلى قنوات الاتصال القائمة التي لا تنقطع بين الرئيسين والتي ساهمت في وصول العلاقات إلى المستوى المُتميز الذي تشهده حاليًا.
صحبتم الرئيس الفرنسي لنحو ثلاثة أيام.. هل يُمكن أن تُحدثنا عن انطباع "ماكرون" خصوصا انه تحدث عقب الزيارة بفرح كبير وانه لن ينسى هذه الزيارة.. فماذا دار بينكم وبين الرئيس ماكرون عن مصر وعن انطباعاته من هذه الزيارة؟الرئيس "ماكرون" تحدث بالفعل عن مشاعره الإيجابية تجاه هذه الزيارة، ونشر مقطعًا مصورًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب فيها باللغة العربية عن امتنانه للشعب المصري والسيد الرئيس على حرارة الاستقبال، وسعادته بالفعاليات المُختلفة التي شارك فيها، مع التأكيد على أن هذه الزيارة ستبقى محفورة في ذكرياته، فضلًا عن تغريدة له باللغة العربية أكد فيها أنه يُغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة عكست الترحيب الكريم من الشعب المصري، وقوة التعاون بين مصر وفرنسا. تجسدت ذات المشاعر أيضًا لدى الرئيس "ماكرون" خلال الحوار الذي أجراه مع الدارسين المصريين في جامعة القاهرة، والتفاعل الودي الذي شهده اللقاء مع مُختلف الحاضرين.
السفير علاء يوسف مع الرئيس الفرنسيحصيلة إيجابية في رأيكم ما هي أبرز حصيلة هذه الزيارة من اتفاقيات التي تنعكس بالإيجاب على مصر وفرنسا؟الزيارة شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مختلف مجالات الاقتصاد والتعليم الأساسي والجامعي والطاقة والتنمية والنقل والصحة، وغيرها، علاوة على عدة اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات المعنية لتنفيذ عدد من المشروعات. ولعل أبرز هذه الاتفاقيات هي تلك الخاصة بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إضافةً إلى توقيع عقد إنشاء مصنع لشركة ألستوم الفرنسية في مدينة برج العرب لتصنيع مستلزمات الإنتاج الكهروميكانيكية الخاصة بالسكك الحديدية في مصر لتلبية الاحتياجات المصرية والتصدير إلى الخارج، في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. وجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أيضًا لزيادة عدد المدارس الفرنسية إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030، وهو ما يُؤكد حضور البُعد الثقافي والتعليمي بقوة كأحد الركائز الرئيسية للعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.
زيارة العريشزيارة العريش كانت لها طابع خاص، هل لكم أن تطلعونا على أبرز ما تضمنته هذه الزيارة والمكتسبات التي تحققت منها؟زيارة العريش ساهمت في إلقاء مزيد من الضوء على الجهود المصرية الصادقة الرامية إلى إيقاف الحرب في غزة، وتخفيف المُعاناة الإنسانية التي يتعرض لها سكان القطاع، إضافة إلى ما تبذله مصر في استضافة الجرحى والمُصابين الفلسطينيين. وقد سمحت زيارة بعض الجرحى في المستشفيات المصرية في العريش بإبراز هذه المُعاناة الإنسانية والتأكيد على الدور المصري المتواصل الداعم للأشقاء الفلسطينيين. وكان لافتًا ما ذكره الرئيس "ماكرون" بأن زيارته للعريش ألقت الضوء على وجود ما يقرب من مليوني شخص مُحاصرين في قطاع غزة، فضلًا عما أبداه من تعاطف كبير مع الأطفال والنساء الذين التقاهم وسمع منهم بشكل مُباشر حرصهم على العودة إلى غزة عقب تلقيهم العلاج. إضافةً إلى ما تقدم، فقد ساهمت زيارة العريش في حشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي باتت تحظى أيضًا بدعم متزايد من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك عدد كبير من الدول الأوروبية.
البوابة نيوز خلال الحوار الصحفي مع السفير المصر بباريستغريدة للرئيس ماكرون علي منصة x عن زيارته التاريخية لمصرتغريدة للتاريخ
غرد الرئيس ماكرون كاتبا في منصة x: مصر شريك استراتيجي وصديق تاريخي لفرنسا. لقد جئت إلى القاهرة لأؤكد من جديد رغبتنا في بذل المزيد من الجهود معًا في كافة المجالات. سعيدة جدًا بالتقدم للأمام مع الرئيس السيسي من أجل ازدهار بلدينا.