شوبار: دعوة باتيلي تمثل رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ليبيا – علق المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، على تجديد مجلس الدولة رفضه للتعديل الدستوري الثالث عشر وما صدر من مخرجات لجنة الـ 6+6 أكثر من مرة، معتقداً أنه ليس من المفيد الاعتراض على أي قرارات سابقة.
شوبار قال في تصريح له على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن هناك خلاف واضح حول القوانين الانتخابية وهناك دعوة من المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تمثل رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية وحالة الانسداد السياسي التي تمر بها العملية السياسية في ليبيا ونتيجة الدعم الدولي والضغط الدولي الجميع شاهد كل الأطراف السياسية التي أبدت استعدادها لحضور الحوار.
وتابع: “أصبحنا نترقب اليوم مسألة واحدة وهي تحديد موعد انطلاق هذا الحوار الذي سيتم فيه كل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية أو فيما يتعلق باتفاق على تشكيل سلطة تمهد لانتخابات حرة ونزيهة. اعتقد اليوم من المفيد الخوض في أي بيانات وتصريحات تصدر عن الأطراف الرئيسية بقدر مسألة واحده الانتظار والترقب للموعد الذي ستعلن عنه البعثة للدعم في ليبيا وبالأخص أن الدعوة تلقي دعم دولي واضح من خلال تضمين الدعوة ودعمها بقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرار رقم 27-02”.
وأفاد أن هناك بعض التحضيرات تقوم بها البعثة لانطلاق الحوار ومن الواضح وجود دعم دولي واسع فلا يوجد أي دوله تعترض على مسألة دعوة باتيلي للأطراف الرئيسية لحل الخلافات التي يتم تناولها من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات التي تصدر من حين لآخر من أغلب الأطراف الرئيسية التي تم دعوتها.
وشدد على أن الجميع ينتظر انطلاق مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا وهذه المرحلة هدفها الوصول لانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية وإنسانية تعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم التسامح.
وأكد "عبد السميع"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يبرز الحكمة السياسية للرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف جميع أطياف الشعب.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن توقيت القرار بالتزامن مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة، يرمز إلى أهمية المناسبات الوطنية في تحقيق التلاحم بين الدولة والشعب، لافتًا إلى أن القرار يمثل رسالة بأن الدولة لا تسعى فقط إلى العقاب، بل إلى الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وأوضح "عبد السميع" أن العفو عن المحكوم عليهم يعزز الروح الإيجابية في المجتمع، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من التسامح والتعاون.
ولفت إلى أن القرارات التي تحمل طابعًا إنسانيًا تعزز من صورة مصر على المستوى الدولي، إذ تظهر الدولة المصرية كدولة تؤمن بقيم العدل والرحمة وتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا "عبد السميع" المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل فعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تساعدهم على بدء حياة جديدة ومستقرة، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح