قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق عبدالرحمن العنجري في قضية «أمن دولة- إذاعة أخبار كاذبة» عبر حسابه الخاص على منصة «X».

وفي أحداث جلسات المحاكمة مثل العنجري أمام المحكمة ونفى الاتهام المسند إليه، وترافع دفاع المتهم أمام المحكمة مؤكدا أن الاتهام المسند إلى موكله غير صحيح، طالبا البراءة له.

قتيل و5 جرحى برصاص تلميذ في مدرسة بولاية آيوا الأميركية منذ يومين «الاستئناف» تقضي بحبس ضابط 7 سنوات بتهمة إصابة وافد بشلل رباعي بسبب عدم غسل سيارته 4 يناير 2024

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك

قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of list

وذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.

القضية الأساسية للمحكمة

ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.

إعلان

وهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.

مسار وسط

والخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية يصل ماسبيرو قبيل احتفالية إذاعة القرآن الكريم
  • إحالة رئيس جماعة مولاي يعقوب على غرفة الجنايات بفاس بتهمة اختلاس أموال عمومية
  • بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد
  • هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ19 للرد على تهم الفساد
  • عبدالرحمن المشيفري: نتطلع لكسب التحدي أمام الكويت
  • الشهادة الزور أمام المحكمة.. جريمة قد تقودك للإعدام
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • المسند: بقي على الذراعين 24 يومًا
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد