الهند تأمر بوضع معايير جديدة لتصنيع الأدوية بعد وفيات أطفال في الخارج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أفاد إخطار صدر عن الحكومة الهندية أمس السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، لكن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنعة في الهند منذ عام 2022.
وورد في الإخطار "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات، لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس/آب الماضي إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة".
وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند -والتي يبلغ عددها 8500 مصنع- مطابقة للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون 6 أشهر، وأن يعالجها صغار المصنّعين في غضون 12 شهرا.
وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي، محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تشتعل الحرب العالمية الثالثة بين الهند وباكستان؟
تتزايد المخاوف العالمية من احتمالية اندلاع حرب جديدة بين قوتين نوويتين في جنوب آسيا، الهند وباكستان، وسط توترات متجددة في إقليم كشمير المتنازع عليه، مما يطرح تساؤلات خطيرة: هل يُطبخ بالفعل سيناريو لحرب عالمية ثالثة؟
جذور الصراعتعود جذور الأزمة إلى عام 1947، حينما قررت بريطانيا، التي كانت القوة الاستعمارية في شبه القارة الهندية، تقسيمها بشكل طائفي عند الاستقلال. تم إنشاء دولتين جديدتين: الهند للأغلبية الهندوسية، وباكستان كدولة للمسلمين، مع ترك إقليم جامو وكشمير الذي كان يحكمه مهراجا هندوسي رغم أن غالبية سكانه مسلمون، دون حل واضح، مما فجّر النزاعات منذ اللحظة الأولى.
توزيع السيطرة على كشمير
حتى اليوم، لا تزال كشمير مقسمة:
الهند تسيطر على نحو 43% من الإقليم.
باكستان تسيطر على نحو 37%.
الصين احتلت قرابة 20% (منطقة آق ساي تشين) خلال صراعات لاحقة.
وتعتبر مدينة سريناغار هي العاصمة الصيفية للجزء الهندي من كشمير، بينما مدينة جامو هي العاصمة الشتوية، في حين أن مظفر آباد هي عاصمة الشطر الباكستاني.
الجيش الهندي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث القوة العسكرية.
الجيش الباكستاني يحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا.
وفيما يخص الترسانة النووية:
تشير التقديرات إلى امتلاك الدولتين معًا ما بين 300 إلى 400 رأس نووي.
الهند طورت سلاحها النووي رسميًا في عام 1974.
باكستان أعلنت امتلاكها للسلاح النووي عام 1998 كرد فعل استراتيجي على البرنامج الهندي.
التحالفات الدولية
الهند ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، كما تعد شريكًا رئيسيًا في تحالف "كواد" الأمني لمواجهة نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادئ.
باكستان تميل أكثر إلى التحالف مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
الساحة السكانية
باكستان تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعدد المسلمين بقرابة 205 ملايين نسمة.
الهند تأتي ثالثة بوجود أكثر من 190 مليون مسلم على أراضيها.
سيناريو الحرب
أي حرب مباشرة بين الهند وباكستان اليوم ستكون الأولى بينهما بعد امتلاكهما للسلاح النووي. وقد خاض البلدان ثلاث حروب كبرى منذ الاستقلال (1947، 1965، و1971) إضافة إلى نزاعات حدودية عدة، إلا أن امتلاك الطرفين للسلاح النووي جعل الصراع في السنوات الأخيرة أكثر حساسية وخطورة.
اندلاع مواجهة شاملة بين القوتين قد لا يكون محصورًا في حدود إقليمية، بل قد يؤدي إلى تدخلات إقليمية ودولية واسعة بسبب التحالفات المعقدة للطرفين، مما يهدد بانزلاق المنطقة وربما العالم إلى صراع كارثي، قد يُوصف بأنه بداية "الحرب العالمية الثالثة".
في النهاية الهدوء الحذر الذي يسيطر على حدود كشمير بين الهند وباكستان يبدو أنه قابل للانفجار في أي لحظة مع أي استفزاز أو حسابات خاطئة. ومع تصاعد النزعات القومية والتوترات الإقليمية، يظل السلام الإقليمي رهينة حسابات معقدة يصعب التنبؤ بمآلاتها.