الهند تأمر بوضع معايير جديدة لتصنيع الأدوية بعد وفيات أطفال في الخارج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أفاد إخطار صدر عن الحكومة الهندية أمس السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، لكن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنعة في الهند منذ عام 2022.
وورد في الإخطار "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات، لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس/آب الماضي إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة".
وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند -والتي يبلغ عددها 8500 مصنع- مطابقة للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون 6 أشهر، وأن يعالجها صغار المصنّعين في غضون 12 شهرا.
وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي، محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقتل أطفال في الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر
أفادت التقارير بأن فتاة وثلاثة فتية على الأقل قتلوا وأصيب 3 أطفال بجراح في هجوم يوم الجمعة على المستشفى السعودي في الفاشر، شمال دارفور في السودان. وقالت منظمة اليونيسف إن الأطفال كانوا يتلقون العلاج في قسم الطوارئ بسبب جراح أصيبوا بها في قصف على المنطقة.
كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف قالت إن هذا الهجوم المروع، انتهاك صارخ لحقوق الأطفال. وأضافت: "الأطفال يُقتلون ويُصابون في الأماكن التي ينبغي أن يكونوا آمنين فيها. مثل هذه الهجمات تفاقم الوضع الصعب للأطفال وأسرهم العالقين في المناطق المتضررة من الصراع وانعدام الأمن وغياب الحماية".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف) إن أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من الصراع قد توقفت عن العمل حاليا بسبب الأضرار والدمار وشح الإمدادات أو بسبب استخدامها كأماكن للإيواء أو أغراض أخرى.
وقد تعطل توفير الإمدادات الطبية واللقاحات والتحصينات الدورية بسبب المخاوف الأمنية وعدم القدرة على الوصول، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض أعدادا لا تُحصى من الناس وخاصة الأطفال للخطر.
ووفق القانون الدولي الإنساني، تتمتع المستشفيات بحماية خاصة ويجب ألا تُستهدف. وقالت اليونيسف إن على جميع أطراف الصراع التزاما بضمان حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والامتناع عن أي أعمال قد تعيق الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها