أفاد إخطار صدر عن الحكومة الهندية أمس السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، لكن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.

وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنعة في الهند منذ عام 2022.

وورد في الإخطار "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات، لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".

وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.

وقالت وزارة الصحة في أغسطس/آب الماضي إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة".

وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند -والتي يبلغ عددها 8500 مصنع- مطابقة للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون 6 أشهر، وأن يعالجها صغار المصنّعين في غضون 12 شهرا.

وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي، محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.

وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: تدبير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

 وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء. 

كما خلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك. 

كما استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية. وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.

مقالات مشابهة

  • اقرأ في عدد الوطن غدا.. 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية وسداد مستحقات الشركات
  • اعتماد أربعة لقاحات مصرية من منظمة الصحة العالمية بحلول 2030
  • وزير المالية: تدبير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية
  • منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات على مستشفى كمال عدوان في غزة
  • ‏مدير منظمة الصحة العالمية: يجب وقف الهجمات فورا على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
  • رئيس «ابدأ» توضح 3 معايير لاختيار الشركات المستثمرة
  • الصحة العالمية: الضوضاء تهديد خفي لصحة الإنسان
  • وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية يزور هيئة الدواء المصرية
  • إسرائيل تأمر بإخلاء 5 بلدات جنوب لبنان وسط تصعيد عسكري عنيف
  • منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة